بتاريخ: 22-05-2011
أعرب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن أمنيته بتأجيل الانتخابات وإعداد دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية معتبرا أن إجراء الانتخابات بعد إعداد الدستور الجديد سيكون أفضل.
وشدد علي أن هذه هي أمنيته الشخصية وقال أن هناك آليات لمثل هذه الاجراءات ولايمكن أن ينفرد بالقرار بمفرده والآن هناك حوارات وطنية عليها أن تحدد ذلك.
وسأله الاعلامى محمود سعد فى مداخله لبرنامج الميدان على قناة مساء أمس متعجبًا: إذا كنت أنت رئسس وزراء مصر ومن بيده القرار وتقول إنك تتمنى.. فماذا نفعل نحن بقية الشعب؟
رد د. شرف ضاحكًا: اتمنوا مثلى.. ثم استطرد سعد قائلا: إذا كانت تلك هى رؤيتك يا دكتور عصام، وأنت رئيس الوزراء وترى أنه الأفضل عمل دستور جديد للبلاد، أولا، فلماذا لا تقنع به المجلس العسكرى وتتخذ قرارًا بأن يكون الدستور أولا وقبل أى شىء؟
قال د. شرف: أنا قلت لك إن هذه رؤيتى الشخصية وليس معنى أننى رئيس الوزراء أن أتخذ قرارات مقتنع بها دون مراعاة التوجه العام.. فقال له سعد: عذرًا يا دكتور شرف، أنت تمثل التوجه العام الذى اختارك من ميدان التحرير.. وبما أن التوجه العام يرى أنه يجب وضع دستور جديد أولا، وأنت ترى ذلك، فلماذا لا يتم اتخاذ قرار من جانبك لأنك ممثل الشرعية؟
وكرر شرف تأييده لوثيقة التيار الأساسي المصري مؤكده إن دعمه ليس دعما حكومية ولكن هذه الوثيقة هي صياغة لوطن أمن فهي تحمل نوعا من المعاني تسمح بالتنوع في الفكر والتوحد في الهدف واستبعد ان يتم اجراء استفتاء علي الوثيقة مؤكدا إنها ليست حزبا أو عملا سياسي بل عمل مجتمعي في الأساس يدعو لاستنفار الهمم واكتشاف المدفون.
وعلى هامش الجلسة الإفتتاحية، لجلسات الحوار الوطني المنعقد اليوم، أكد شرف لن يتدخل في الحوار لكن، لتقديم الدعم من أجل تفعيل نتائجه.
ولفت شرف إلى عدم إعداده كلمة يلقيها خلال جلسات الإفتتاح، وقال في كلمة مرتجلة إن الحوار الوطني مبني علي مرتكزات ثلاثة طالبت بها الثورة وهي" الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، وهي المرتكزات التي ستحقق حلما شخصيا، بحسب قوله، وحلما لجميع المواطنين وهو حلم" مصر الرائدة المستنيرة".
من جانبه، طالب الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني، المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بالسماح للمواطنين في إبداء الرأي في القوانين والقرارات قائلا: الشعب يريد مناقشة القوانين قبل خروجها إلي التنفيذ.
واستدرك مؤكدا علي ضرورة تفعيل القوانين التي تعيد الأمان إلي الشارع المصري حتي لا يتعطل دولاب العمل، بحسب قوله.
كما طالب حجازي كلا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بتوعية المواطنين وعرض المشاكل ووضع الحلول المناسبة، ومن ثم عرضها علي الأجهزة الحكومية، واستشهد بتجربة 250 جمعية رائدة في مكافحة الفقر، من المنتظر عرضه 10 تجارب منها خلال جلسات الحوار لتكون" نموذج يحتذي به".
وقد اقترح حجازي، على القطاع الخاص ضرورة تعبئة مدخراته وتوجيهها للبناء الوطني. كما إقترح بشكل شخصي تحصيل جنيه واحد على فاتورة التليفون المحمول للمشاركة في البناء الوطني، وإنشاء صندوق قومي يستقبل الأموال القادمة كدعم من الدول الأخرى وإعطاء أولوية لصرفها بدلا من ضخها في إحدي الجهات الحكومية بعينها.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور عبدالعزيز حجازي عن أمله في ألا تكون لقاءات الحوار الوطني نطرية، منحصرة في مجموعة من الشعارات، بحسب قوله، وأن تكون في صالح المواطن المصري.
