بتاريخ: 19-05-2011
أكدت منظمة العفو الدولية أن الاحتجاجات الأخيرة فى مصر راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلاو اكثر من 6000 مصاب ,
وطالبت المنظمة فى تقرير شامل أصدرته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة فى مصر، السلطات المصرية بضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذى رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة فى وقت سابق من العام الحالى فى سياق ثورة 25 يناير.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التقرير الذى تم إصداره فى وقت مبكر صباح اليوم الخميس، وحمل عنوان " مصر تنتفض .. أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير"، جاء قبل يومين فقط من مثول وزير الداخلية السابق حبيب العادلى للمحاكمة بتهم تتصل بعمليات قتل المحتجين.
ونقلت المنظمة عن شاهد يدعى فؤاد قوله "عندما أدخلونا المكان المخصص لنا اجبرونا على النوم على بطوننا في الفناء وضربنا... الجنود. ضربونا مرة اخرى بالكابلات والعصي واستخدموا قضبانا صاعقة."
كما انتقدت المنظمة محاكمة مدنيين خلال احتجاجات يناير، أمام محاكم عسكرية، قائلة وقالت منظمة العفو "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتهاك للمتطلبات الاساسية لسلامة العملية القانونية والمحاكمات العادلة والاستمرار في اللجوء لها يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الجيش المصري بارساء سيادة القانون في مصر
وقدم تقرير المنظمة أدلة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة فى مسعى منها لتفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشكل يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة، وفارق العديد من المحتجين الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات فى القسم العلوى من أجسامهم بما فى ذلك رؤوسهم أو صدورهم ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبدا أى تهديد لهم أو يشير فى أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية .
وكشف التقرير النقاب عن أنه وبالإضافة إلى ذلك قد أصيب ما يربو على ستة آلاف مواطن مصرى فى الاحتجاجات بعضهم أصيب بعاهات دائمة مشيرا إلى أن منسق المستشفى الميدانى فى ميدان التحرير أبلغ مندوبى منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو ثلاثمائة حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة فى العيون أدت إلى فقدانهم للبصر.
وفيما أكد التقرير توثيق المنظمة للعديد من حالات التعذيب أثناء الاعتقال وقت الاحتجاجات فقد طالبت منظمة العفو الدولية فى تقريرها بضرورة أن يتلقى ضحايا التعذيب تعويضا كافيا داعية السلطات المصرية إلى أن تعلن التزاما صريحا باستئصال شأفة التعذيب.
