بتاريخ: 19-05-2011
سيطر الخبر الذي تداولته بعض من مواقع الإنترنت الإخبارية والمتعلق بالقبض على رجل الأعمال حسين سالم في إسرائيل على الكثير من الصحف ووسائل الإعلام الصادرة في تل أبيب اليوم، وبات من الواضح أن هناك لهجة سخرية من هذا الخبر وهو ما دفع بالتليفزيون الإسرائيلي إلى وصف من وضع هذا الخبر بالراغب في الأضرار بإسرائيل بأي وسيلة
من جانبها، قالت مصادر أمنية، إنه حتى ولو تم إلقاء القبض على حسين سالم من قبل الإنتربول الدولى فى إسرائيل، فإنه لن يتم تسليمه إلى السلطات المصرية، نظراً لعدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين، وإنه من المرجع ترحيله إلى بلد آخر، ومنها يتم تسليمه للقاهرة.
وفى سياق متصل، أكد اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام التابع له جهاز الإنتربول المصرى، أن أجهزة الأمن لم تتلقَ حتى الآن أى إخطار رسمى بشأن إلقاء الإنتربول الدولى القبض فى إسرائيل على رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأشار موقع جلوبوس الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن سالم لم يتحرك من أوروبا وبالتحديد بريطانيا منذ خروجه من مصر أخيرا، موضحا أنه لا يوجد اي سبب يدعوه إلى السفر إلى إسرائيل ، حتى أن إحدى الصحف القومية المصرية قالت أنه يحمل جواز سفر إسرائيلي، وهو الأمر الذي يثبت وجود نية صحفية للاضرار بسالم والإساءة له وعدم الرغبة في انتقاده بموضوعية، خاصة وأن الجنسية تسقط عن أي مصري تلقائيا حالة حصوله على الجنسية الإسرائيلية.
كما وضع الموقع الإلكترونى للشرطة الدولية "الإنتربول" صورة حسن سالم ضمن صور "المطلوبين للعدالة" ونشر الموقع الدولى معلومات شخصية عنه، حيث أشار إلى أن رجل الأعمال الهارب من مواليد سنة 1933، ويبلغ من العمر 77 عاماً، ومطلوب على وجه السرعة من قبل المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا.
