بتاريخ: 19-05-2011
حبس زكريا عزمى 30 يوما واخلاء سبيل ابراهيم كامل والغمراوى
والكسب غير المشروع يؤجل سماع شهاده هيكل
قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، برئاسة المستشار صبري حامد، الطعن المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهم 30 يومًا أخرى
وقد استمعت المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة، وهي المختصة بإقامة الطعن، والتي طالبت بعدم تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم، لكون هذا القرار سوف يؤثر علي مجريات الواقعة، وأقوال الشهود بها
بينما طالب كل من فريد الديب والدكتور محمد سعيد الدفاع الحاضر عن المتهم، بتأييد قرار إخلاء السبيل، مؤكدين أنه لا توجد أي اتهامات واضحة وصحيحة في حق موكلهما، وأوضح الدفاع أن المتهم غير مطالب ببيان كون أمواله وثروته جاءت بطريقة مشروع أم لا.
وعن اتهام زكريا عزمي باستخدام نفوذه لصالح زوجته، تساءل الدفاع.. هل كان يتعين علي موكله أن يقطع علاقته بأسرته وأسرة زوجته، وأن يجبر زوجته هي الأخرى علي ذلك حتى تنتفي معها هذه التهمة؟
وعلى جانب اخر قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع اليوم الخميس، تأجيل سماع شهادة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل حول ثروة مبارك إلى جلسة 23 مايو الموافق يوم الاثنين المقبل، وذلك لإخطاره رسمياً بالحضور
وكان من المنتظر سماع شهادة هيكل أمام المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص حول ما نشره بجريدة "الأهرام"، من امتلاك مبارك وأسرته 9 مليارات دولار داخل مصر وخارجها، بعد الحصول عليها عن طريق الكسب غير المشروع، وقال إن لديه معلومات موثقة تؤكد ذلك
وقرر المستشار عاصم الجوهرى استدعاءه بجلسة اليوم، إلا أن هيكل أجرى اتصالاً هاتفياً بجهاز الكسب غير المشروع، وأكد فيه أنه ليس لديه أى إخطار رسمى بذلك، وأنه سمع عن طريق وسائل الإعلام فقط، فقرر المستشار الجوهرى التأجيل لجلسة يوم الاثنين لإخطاره رسميا.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه، وإذا لم يتم دفع المبلغ سيستمر حبسه، وإلغاء القرار الصادر بحبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتورط في "موقعة الجمل".
كما قررت المحكمة، إخلاء سبيل محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني بالقاهرة السابق، بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوساً علي ذمة قضية أخرى، وكذلك إلغاء القرار الصادر بحبسه أيضاً لاتهامه
