نسخة تجريبيـــــــة
اعتصام مشايخ الطرق الصوفية يدخل يومه العاشر.. ومطالب بمحاكمة وزير الأوقاف السابق
كتب: أحمد جمال
بتاريخ 09-05-2011
دخلت أزمة اعتصام مشايخ الطرق الصوفية يومها العاشر، وسط مطالبهم بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وإقالة شيخ المشايخ عبد الهادي القصبي، خاصة بعدما أشار الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية وأحد المشايخ المعتصمين أن مطالب المعتصمين تتلخص في إقصاء رموز الحزب الوطني من قيادة الطرق الصوفية.
وأوضح الشبراوي أن قرار إقصاء القصبي يأتي اعتماداً على خطاب المجلس العسكري بضرورة إنهاء الحكم الفاسد، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني ورموزه، مشدداً على أن الحكم الفاسد في مؤامرة لتزوير إرادة مشايخ الطرق الصوفية.
وكشف الشبراوي عن وثيقة كانت موقعة من القصبي أعطاها لأحمد عز لدعم ترشيح جمال مبارك للحكم، مؤكدا أنهم لن يتركوا دفة القيادة لشخص من أركان الحكم الفاسد.
ومن جهة أخرى أكد الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية ورئيس المجلس الصوفي أنه تم تفويض لجنة من خمسة مشايخ برئاسته لإدارة شئون المشيخة، وهذه اللجنة تطورت الآن من إدارة الأعمال إلى الإصلاح، وتم تغيير اسمها من اللجنة الخماسية إلى لجنة الإصلاح الصوفي، كما أن فكرتها نابعة من الجمعية العمومية.
وفي تطور آخر أعلن مجدي أحمد حسين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأمين حزب العمل الإسلامي تضامنه الكامل مع المعتصمين من مشايخ الطرق الصوفية في مطالبهم بإقالة الشيخ عبد الهادي القصبي، وأعضاء المجلس الأعلى.
ومن ناحيته طالب الشيخ عيسى الجوهري شيخ الطريقة الجوهرية بمحاكمة وزير الأوقاف السابق –محمود حمدى زقزوق – لارتكابه أخطاء جسيمة حينما قام بتغيير قرار الجمعية العمومية للمشيخة الذي كان يقضى بتجميد وضع رئيس المشيخة عبد الهادي القصبي انتظارا لحكم القضاء في القضية التي تطعن في إجراءات انتخابه بالبطلان.
وأضاف أن زقزوق قام بالتدليس الذي يصل إلى حد التزوير عندما رفع تقريرا للرئيس السابق محمد حسنى مبارك زعم فيه على خلاف الحقيقة إن الجمعية العمومية للمشيخة وافقت على تعيين شيخ المشايخ، مما أدى لإصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد النتيجة، وسارع الوزير بنشرها في الجريدة الرسمية لتثبيت الوضع بما يعد مخالفة صريحة وتزويرا.
التقييم الحالي
بناء على
44
آراء
أضف تعليق
البحث