بتاريخ: 26-02-2011

عرض الدكتور سمير رضوان، وزير المالية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة والتي تركزت على ثلاثة محاور  تمثل الأول في اتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد المصري وحتى تعود عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى، مثل تعويض المنشآت التي تضررت وكذلك تعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بالإضافة إلى تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل . أما المحور الثاني فيتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بدور كبير في دفع نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل . في حين تشكل المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع ممر التنمية والذى يمكنه تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصرى المحور الثالث من  محاور مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة ، وعرض الوزير فرص العمل والاستثمارات العديدة التى سيوفرها تنفيذ مشروع ممر التنمية.
من جانب آخر ذكر تقرير صادر عن الغرف التجارية، الخميس أن هناك ارتفاعات في أسعار نحو 8 سلع  مقارنة بأسعارها في نهاية يناير الماضي شملت سلع الدقيق ، والسكر الحر، والفول، والبيض، والأسمنت، والحديد، والدواجن ، حيث ارتفع سعر الدقيق الفاخر المعبأ «دهب» من 4.25 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو ، وارتفع السكر الحر المعبأ «متوسط» من 5 إلى 5.25 جنيه للكيلو، بينما ارتفع سعر الفول من 7.5 إلى 8 جنيهات للكيلو، وارتفع سعر أسمنت السويس من 520 جنيهاً، إلى 550 للطن، أما سعر حديد الدخيلة فارتفع من 4450 إلى 4500 جنيه للطن.
في المقابل أكد التقرير حدوث انخفاضات في أسعار الطماطم، والبصل، والدجاج الأبيض، والأحمر الحي، حيث تراجع سعر الطماطم من جنيهين إلى  125 قرشًا للكيلو وتراجع البصل من 350 إلى 300 قرش للكيلو، بينما تراجع سعر الدواجن الحية من 13 إلى 12.5 جنيه للكيلو ، ومن ناحية أخرى أوضح التقرير أن قائمة كبيرة من السلع شائعة التداول في السوق يومياً ثبتت عند نفس معدلاتها منذ مطلع يناير الماضي وهي الأرز، والعدس، وزيوت الطعام، والمسلى، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والأسماك البلدية، والمستوردة، والكبدة، والبطاطس، والخيار، والموز، والتفاح، والبرتقال، واليوسفي
أما على صعيد أسعار الذهب فقد بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 192 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 225 جنيها، وعيار 24 نحو 257 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 1800 جنيه.
من جانبه، قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السبب وراء انخفاض سعر الذهب هو انخفاض أسعار البترول نظراً لما يحدث فى ليبيا وغيرها من البلاد العربية من مظاهرات ، مضيفاً أن هناك بعض محال الصاغة لم تفتح بعد، وذلك نظرا لتوقف حركة البيع والشراء، مؤكداً أن سوق الذهب فى حالة ركود تام.
بينما انخفض سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1400 دولار للأوقية على خلفية ضعف الإقبال على الشراء وهبوط أسعار الأسهم غير أن المحللين يعتقدون أن يكتسب قدراً من الدعم نتيجة لتصاعد التوترات فى الشرق الأوسط . واستقر سعر الأوقية من الذهب عند 1399.54 دولار بعد نزوله إلى 1395.20 دولار
من ناحية أخرى، استقرت الفضة بعد نزولها عن أعلى مستوى منذ 31 عاماً، حيث بلغت الفضة في السوق الفورية 32.83 دولار . وانتعشت أسعار البلاتين والبلاديوم إثر الإقبال على الشراء بعد نزولهما الحاد تأثراً بهبوط أسعار الأسهم والمعادن الأساسية ، حيث بلغ سعر البلاتين فى التعاملات الفورية 1798.50 دولار للأوقية بينما سجل البلاديوم 809.22 دولار .
وعلى مستوى العقارات فقد استبعد خبراء عقاريون واقتصاديون إمكانية حدوث ارتفاع كبير فى أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة الحالية على خلفية الأحداث التي تشهدها مصر حاليا ، مشيرين إلى احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الإجراءات الصارمة التى تقوم بها السلطات التنفيذية للتصدي لحالات التعدي على الأراضي، موضحين أن النشاط العقاري سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة.
في حين أكد دكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط القومي ، أن ارتفاع أسعار الحديد أو انخفاضه خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمر فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود وبيات شتوي ، وهى حالة مؤقتة سرعان ما ستزول مع بداية استقرار الأوضاع في مصر، مرجعا ارتفاع أسعار الحديد من 4450 جنيها بداية ثورة 25 يناير إلى 4500 اليوم إلى تسارع المواطنين على عمليات البناء العشوائية التي سادت البلاد خلال شهر التظاهرات .