بتاريخ: 16-02-2011
شركات السياحة الروسية تبدى استعداداً لإرسال الوفود.. والكويتيون يرفضون تقليص استثماراتهم في مصر
تسعى الحكومة المصرية الانتقالية خلال الفترة الحالية لاستعادة نشاطها الاقتصادي مجدداً، من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك للحد من موجة الغضب التي اجتاحت البلاد مؤخراً، ومحاولة منها لتهدئة جو الاعتصامات الذي تفشى في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وطالبت الحكومة من المجموعة الدولية دعم اقتصادها، بعدما تضرر بشدة من الأزمة السياسية التي أسقطت الرئيس مبارك من الحكم، حيث دعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري في بيان صادر عن الوزارة أطراف المجتمع الدولي لتوفير سبل دعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بدرجة كبيرة.
وأوضح اقتصاديون خليجيون أن تشهد مصر سوف مرحلة اقتصادية جديدة أكثر استقراراَ من الفترة الماضية، مؤكدين أن البلاد سوف تصبح مهيأة لمناخ أكثر جذباً للمستثمرين مع رسوخ قدم الاقتصاد والأسواق ونمو التجارة تدريجياً مع تفعيل الخطوات الأولى للاستقرار السياسي.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية أكد عدم تأثر الاستثمارات الكويتية فى مصر بالأحداث السياسية، موضحاً أن حجم الأعمال فى مصر بلغ نحو 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركة لن تتجه إلى تخفيض مشاريعها في مصر على الإطلاق.
ومن جهة أخرى توقع سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بانخفاض 50% من واردات السياحة خلال العام الجاري، خاصة بعد التحذيرات الكبيرة التي أصدرتها الدول الأوروبية لمواطنيها تنصحهم بالامتناع عن قضاء عطلاتهم في مصر، خوفاً عليهم من إنعدام الاستقرار السياسي الذي يصاحبه جو أقل أماناً مما تعودوا عليه.
وكانت الدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد أثناء الاعتصامات كلفت الاقتصاد المصري حوالي 310 ملايين دولار يوميا، وخفضت مؤشرات النمو من 5.3 % إلى 3.7 % خلال العام الجاري.
وفي المقابل أبدت شركات السياحة الروسية استعدادها لفتح باب الحجز مرة أخرى في مصر، بشرط أن يتم تخفيض أسعار الفنادق إلى الثلث، مشيرة إلى أن التخفيضات ستكون لصالح الدخل القومي المصري، نتيجة استعادة الدول الأوروبية الأخرى الثقة في إرسال وفودها إلى مصر.
وتعد السياحة محرك رئيسي لإعادة الاقتصاد لأمجاده، نظراً لأنها تسم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي، مما يعزز من فرص تحقيق الحكومة للمطالب الشعبية التي تتزايد يوماً بعد الآخر، حيث أنها أدرت على البلاد العام الماضي 13 مليار دولار، رغم التحديات الاسرائيلية التي واجهها قطاع السياحة نهاية نفسه من تعمد فاضح لخفض معدل نموها، من خلال إرسال أسماك القرش عن طريق تقنية التحكم بعيد المدى إلى المنتجعات السياحية بشرم الشيخ التي تكثر نسبة الإشغال بها دائماً.
