بتاريخ: 15-02-2011
- طلب تجميد الأرصدة يتضمن ملاحقة مسئولين سابقين في البرلمان.. وتجميد أمواله في سويسرا فقط
مازالت تحوم العديد من التكهنات حول ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته، بعد أن أشارت التقارير الصادرة عن الصحف الأجنبية تضم ثروته بشكل كبير يصل إلى مليارات الدولارات، الأمر الذي جعل الرأي العام يثار حول ضرورة ملاحقة أموال مبارك، بالإضافة إلى العديد من المسئولين الذين ترهلت ثروتهم بشكل مفاجئ وفاحش في عصره.
فاجأت السلطة المصرية الانتقالية الحالية الجميع بعدما طلبت من الدول الغربية المساعدة في تجميد أرصدة بعض المسئولين، واستثناء مبارك وعائلته من هذا الطلب باستثناء النمسا، وهو الأمر الذي سيثير الرأي العام خلال الفترة المقبلة، ويزيد التكهنات حول ثروة الرئيس المصري السابق وعائلته في أرصدة البنوك الغربية.
وكانت هناك اتهامات موجهة إلى جمال مبارك نجل الرئيس السابق بدخوله كشريك في المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 17%، الأمر الذي جعل الشركة تخرج عن صمتها لسنوات طويلة ويلمح أحد مسئوليها في تصريحات تليفزيونية أن جمال مبارك يمتلك هذه الأسهم عن طريق "وضع اليد".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن مصر طلبت من فرنسا تجميد أصول مسئولين سابقين، ولم تذكر أية أمور خاصة بتجميد أصول مبارك، وهو الأمر نفسه في واشنطن، حيث أعلن مسئول في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تلقت طلبا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة، باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.
وفي السياق ذاته تلقى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن تلقي الطلب نفسه، في إيقاف الحركة المالية الواردة والصادرة للمسئولين المصريين الذين تحوم حولهم العديد من الشكوك، ومنهم أعضاء برلمان سابقين، مؤكداً أن الطلب جاء إليهم لم يشمل اسم الرئيس مبارك.
فيما أكد المتحدث باسم الخارجية النمساوية أن السلطات الحالية في بلاده لم تجد حتى الآن على ما يشير الى وجود ممتلكات للرئيس المصري السابق حسني مبارك في النمسا، موضحاً أن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي إجراءات قانونية للمساعدة في الملاحقة القضائية أو تجميد أموال الرئيس المتنحي.
يذكر أنه تم تجميد أموال الرئيس المصري السابق وعائلته في كافة البنوك السويسرية، بهدف التحقيق في مصدرها، وهي الجهة الوحيدة التي أصدرت حكومة تسيير الأعمال الحالية قراراً بتجميد الأموال فيها.
