بتاريخ: 14-02-2011

ثورة شباب التغيير ألهمت العمال فكرة المطالبة بحقوقهم ومحاربة الفاسدين في كل قطاع

تشهد مصر في الفترة الحالية ظاهرة جديدة تتمثل في الاعتصامات المتواصلة  والمتتالية في الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ينظمها الأفراد العاملين بهذه المؤسسات كاستمرار لمسلسل الإصلاح والتغيير الذي تشهده البلاد مطالبة بزيادة الأجور وتحسين الأوضاع وإقالة رموز الفساد وكانت أبرز هذه التظاهرات ما يشهده مبنى ماسبيرو من تظاهر العاملين بالمبنى بالإضافة إلى العاملين في موقع أخبار مصر الذي يشرف عليه قطاع الأخبار  مطالبين برحيل أسامة الشيخ وقيادات التليفزيون وعلى رأسهم عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار ودينا عبد السلام ومصطفى شحاته مساعدا المناوي في القطاع  ، وقد حاول المتظاهرون اقتحام مكتب أسامة الشيخ والمناوى حتى استطاعت قوات الجيش التى تقوم على حراسة المبنى بالفصل بين المتظاهرين والشيخ والمناوى . ومن جانبه صرح أسامة الشيخ بأن مكتبه مفتوح لكافه العاملين وأنه سيستجيب لأي شكوى تقدم له .بينما تقدم عبد اللطيف المناوي باستقالته استجابة لهذه الضغوط بعدما حمله العاملون بقطاع الأخبار مسئولية تضليل الرأي العام أثناء الثورة .
وعلى صعيد آخر تظاهر العديد من موظفي بنك الإسكندرية أمام المقر الرئيسي للبنك بشارع قصر النيل ليصل عددهم إلى 1000 موظف بعد انضمام عشرات الموظفين من مختلف المحافظات مطالبين بإقالة محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة البنك وإعادة طرح أسهم البنك البالغ عددها 400 ألف سهم بالبورصة المصرية لإعادة البنك إلى ملكية الدولة مرة أخرى بعد بيع 80 % لصالح مجموعة سان باولو الإيطالية ، ومن جانبه أصدر مجلس إدارة سان باولو قرارا بإقالة محمود عبد اللطيف استجابة لرغبات الموظفين المعتصمين وسط تمسك تام من الموظفين بضرورة رحيل كل من أتى بهم عبد اللطيف للبنك ، وشدد العاملون على ضرورة تقديم المجموعة اعتذارا رسميا لهم ونشره بوسائل الإعلام عما صدر في حقهم من سب وقذف ومعاملات مشينة من عبد اللطيف، الذي كان يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 1.8 مليون جنيه، بينما تتقاضى نائبته فاطمة لطفي 1.2 مليون جنيه ، كما طالبوا أيضا بإعادة هيكلة رواتبهم بما يتماشى مع السوق المصرفية وعودة المفصولين والمتوقفين عن العمل ورفع الجزاءات التي صدرت ضدهم بسبب مطالبتهم بالمساواة بالزملاء الجدد ، كما شددوا على ضرورة إعادة فتح ملف صفقة بيع البنك ومحاسبة المتربحين من ورائها ، وتشكيل لجنة حكومية تتفاوض مع المجموعة الإيطالية لعودة البنك للقطاع العام مرة أخرى، وطرح أسهمه أمام المواطنين باعتباره كيانا اقتصاديا عريقا لا يصلح أن يشهد الفساد الحالي.
فيما تظاهر العشرات من أصحاب الشركات السياحية أمام برج مصر السياحي – صباح اليوم – اعتراضا على سياسات وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية التى تحرمهم من تأشيرات الحج والعمرة، وطالب المتظاهرون بمحاكمة خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة بسبب تواطئه مع زهير جرانة وزير السياحة السابق فى الحصول على مبالغ غير قانونية منهم مقابل إصدار التراخيص والتعنت فى التعامل مع أى شكوى .
ولم تسلم مشيخة الأزهر من المظاهرات حيث توافد المئات من جميع العاملين بمختلف القطاعات بالأزهر الشريف، حيث تظاهر ما يقرب من 500 مدرس بالعقود مطالبين بالتثبيت مرددين هتافات "واحد اتنين شيخ الأزهر فين"، ومطالبين بالمساواة بين العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية و العاملين بديوان عام المناطق.
في حين اندلعت مظاهرات حاشدة أمام مبنى وزارة البترول من عمال شركة بتروتريد وصيانكو وبوتاجازكو ، يطالبون الوزير بتعينهم أسوة بالعاملين في الشركات المختلفة وتحسين رواتبهم وحوافزهم ، وقام سامح فهمي بعقد جلسة مع وفد منهم داخل القاعة الكبري في شركة إنبي لدراسة مطالبهم ، ومازالوا معتصمين أمام الوزارة في وجود سيارات الجيش التى تؤمن مبنى وزارة البترول ومازالت المفاوضات مستمرة حتى الآن.
وأمام وزارة الزراعة تظاهر المئات من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وأطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات ، احتجاجاً على تعيين الدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان رئيسا للهيئة بدلا من الدكتور مصطفى الجارحي ، وطالب الأطباء والعاملون بضرورة استصدار قرار بإقالة محرز التى سبق وأن طردت من قبل الأطباء والعاملين بمعهد بحوث صحة الحيوان لوجود العديد من المخالفات المالية والإدارية ضدها .
و تجمع أكثر من 100 موظف من العمالة المؤقتة أمام ديوان عام وزارة الموارد المائية والري بالوراق للمطالبة بتثبيتهم وزيادة رواتبهم مشيرين إلى أن إجمالي أعداد العاملين بهيئة الصرف من المؤقتين يصل لأكثر من 20 ألفا
وقد شهدت محافظة حلوان اعتصام العاملين المؤقتين بمحافظة حلوان أمام مقر المحافظة الجديدة للمطالبة بتثبيتهم.. حيث طالبوا المحافظ قدري أبو حسين بتحرير عقود عمل دائمة لهم والتوقف عن الاستغناء عنهم في أي وقت.
في الوقت ذاته شهدت محافظة القليوبية عدة تظاهرات واعتصامات ، حيث تظاهر العشرات من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة بنها مطالبين برفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما تظاهر العشرات من العاملين بمشروع المواقف والكارته احتجاجا على سوء أحوالهم المعيشية ، فيما اقتحم عشرات البلطجية والخارجين عن القانون مصنع الأسمدة بأبو زعبل واعتدوا على موظفيه وحطموا البوابات والمداخل الرئيسية  بدعوى أنه يلوث البيئة وتتسبب الانبعاثات والأدخنة الناتجة عنه فى إتلاف الأراضى الزراعية المجاورة ، وإصابة الأهالي بأمراض مزمنة .
ولم تسلم الرياضة المصرية من إعصار الاعتصامات الذي يجتاح كافة المؤسسات المصرية حيث اشتعلت شرارة الاعتصامات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة  ، وأعلن موظفو وعمال النادي دخولهم فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لجميع مطالبهم المتمثلة فى زيادة الرواتب وتعيين العمالة المؤقتة ودفع اشتراكاتهم فى نقابة العاملين بالنادي حتى لا يتعرضوا للفصل ، ومن جهته أكد محرم الراغب مدير عام النادي للمعتصمين أن جميع مطالبهم سيتم تنفيذها، ولكن عليهم التمهل وإعطاء الفرصة للإدارة لتلبية متطلباتهم، خصوصاً أن النادي يعانى أزمة سيولة مالي
جدير بالذكر أن مسلسل الاعتصامات الذي يشغل الدولة الآن لا يقف عند هذا الحد بل يتوالى هذا المسلسل لتظهر كل دقيقة تظاهرة واحتجاجية جديدة تهدف إلى التغيير والإصلاح وتحسين الأوضاع ، ولكن يبقى السؤال متى