بتاريخ: 09-02-2011
- تراجع إيرادات قناة السويس إلى 400.6 مليون دولار.. وتكبد السياحة المصرية 600 مليون دولاراً.. وتذمر عام من التجار نتيجة الركود.. والخبراء الاقتصاديون مطمئنون!
تسبب الإضراب العام إلى المناطق الرئيسية بقناة السويس في ثلاث محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمطالبة رئيس هيئة قناة السويس بالمعاملة المادية مثل الباقين في القناة، وذلك قبل تصعيد الموقف إلى أعلى مستوياته، والدخول في احتجاجات تؤثر على حركة السفن.
ومن جهته رد رئيس الهيئة قائلاً: "من المستحيل تنفيذ مطالب المعتصمين، نظراً لأن القانون الحالي هو قانون 48 الخاص بتنظيم قطاع الأعمال، وهو ما يتطلب تشريع خاص يجب تعديله حتى لا يتم تنفيذ المطالب بصورة تخالف القانون".
تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 400.6 مليون دولار خلال الشهر الماضي بمعدل 1.6 % من إيرادات القناة، وذلك نتيجة الإضراب العام في السويس الذي أثر على حركة مسارات القناة، وفقاً للتقرير التليفزيوني المذاع على قناة "فرانس 24".
وفي نفس السياق تكبد قطاع السياحة المصري نحو 600 مليون دولاراً، في ظل توقعات الخبراء الاقتصاديون استمرار الأزمة المصرية في قطاع السياحة حتى نهاية العام الجاري، مما يعني زيادة الخسارة المادية وتفاقمها بشكل لم يحدث في مصر قبل ذلك.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا برحيل مواطنيها من السائحين في مصر نهائياً، وتحول وجهة رحلات السفر إلى الدول الأوروبية الأكثر استقراراً على الصعيد السياسي، أما السعوديون ورواد السياحة المصرية من دول الخليج العربي غيروها وجهتهم إلى البحرين والإمارات وتركيا وسوريا،
وتراجع عائد السياحة بشكل كبير، في الوقت الذي عبر فيه السياح الذين مازالوا متواجدون حالياً في مصر عن غضبهم نتيجة منع السلطات المصرية زيارة المناطق الأثرية خلال الوقت الراهن.
وعن الشارع المصري اشتكى التجار المصريون من قلة حركة البيع والشراء لدى المواطنين، مؤكدين أنهم في أزمة حقيقية سوف تؤدي إلى خسائر فادحة على المدى القريب والبعيد.
بينما أكد خبراء اقتصاديون أن مكاسب الاقتصاد المصري بعد استقرار الوضع الداخلي سيكون أكبر بكثير من مكاسبها، نظراً لأن الإصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر تنمو بازدهار كبير جدا.
جدير بالذكر أن خسائر مصر الإقتصادية حتى اليوم وصلت إلى 310 ملايين دولار، كما أن المؤشر المبدئي يقر بعودة بعض الشركات الأجنبية.
