21-4-2013

كتب: أحمد جمال

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد، وغياب القيادة الرشيدة فى إعادة الأمور إلى نصابها، وتغليب لغة المصالح الضيق لتيارات سياسية بعينها على حساب مصلحة المجتمع وعملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، وهو ما انعكس مؤخرا من خلال تجدد الدعوة للتظاهر بين الفترة والآخرى لأسباب مختلفة، وغالبا ما تنتهى هذه المظاهرات بزيادة الفرقة السياسية والاستقطاب السياسي والديني فى المجتمع، وسقوط عشرات القتلى والمصابين ، وانحياز اجهزة الشرطة لفئة ضد الآخرى.

 وأكد المركز المصري على فى بيان له اليوم أن الدعوة للتظاهر من أجل تطهير القضاء كان قرار خاطيء لجماعة الاخوان، خاصة وان الاستقطاب السياسي كان متزايدا فى الفترة الأخيرة، وعابت جماعة الاخوان على التيارات السياسية الدعوة لمظاهرات مختلفة تحت مزاعم البحث عن الاستقرار وزيادة الانتاج، وهو الأمر الذى تناقض مع  تكرار دعوات جماعة الاخوان إلى مظاهرات حاشدة يترتب عليها عمليات كر وفر بين المواطنينن وصدام المتظاهرين من جماعة الاخوان مع معارضين لهم أسفر عن مقتل واصابة بعض من المتظاهرين فى مشهد مأساوى اعتاد المجتمع أن يراه على فترات متقاربة، حيث تكرر امام قصر الاتحادية، ثم المقطم،ومؤخرا أمام دار القضاء العالى.

 وأشار الى ان المجتمع ينحدر تجاه الحرب الأهلية فى إطار زيادة الاستقطاب السياسي والديني، وهو الأمر الذى عمل على تقسيم المجتمع المصري إلى فئات ومجموعات مختلفة، بالرغم من اندلاع ثورة خرجت من اجل مطالب واحدة اتحدت فيه القوى الثورية والأحزاب والحركات السياسية فى بوتقة واحدة تحت شعار المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية ، إلا ان تسلسل الأحداث وتخبط القرارات الرئاسية والحكومية أثبت فشل النظام السياسي فى مواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، بل يزيدها تفاقما.

 وحذر المركز المصري من استمرار الأوضاع الراهنة دون اتخاذ قرارات عاجلة ورادعة لتحقيق العدالة الناجزة، والتوقف عن المتاجرة بدماء الشهداء دون استكمال مطالب الثورة.