عبد الغفار شكر: انتخابات الشورى تمت بنفس أساليب النظام السابق والأحزاب الإسلامية سخرت امكانياتها للرشاوى الإنتخابية 4765 قاضى شاركوا فى الإشراف على الانتخابات ولم يطبقوا القانون على المتجاوزين

كتب:أحمد زكي

بتاريخ:19-04-2012

أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن التحول الديمقراطي لم يتم حتى الآن وهو أحد أهداف ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن هناك صراع كبير يحدث الآن بين القوى الثورية وأصحاب المصالح فى النظام القديم والذى لم يسقط حتى الآن ولازالت قاعدتة الكبيرة تقوم بعملية التحول الديمقراطى حالياّ.

وأضاف فى ندوة " تقييم انتخابات مجلس الشورى" والذى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أمس أنه ليس غريباّ أن تتم الانتخابات البرلمانية بنفس أساليب النظام السابق، موضحا أن المجال الدستوري والقانوني هو الأمر الوحيد الذى تم إستحداثة فى إدارة تلك الانتخابات.

وأشار الى أن البيئة السياسية التى شهدت الانتخابات البرلمانية لم تتغير كثيرا عن قبل الثورة فالأحزاب السياسية لازالت ضعيفة ومنظمات المجتمع المدني لم تقم بدورها بالشكل المطلوب، مشيرا الى أن الفكر المحافظ لدى الجماهير كان سبباً فى استبعاد الشباب والمرأة والأقباط من دخول مجلس الشورى وسيطر التيار الإسلامى بشكل كبير على مقاعد مجلس الشورى.

وقال أن الانتخابات انحرفت من كونها تصويت على برامج سياسية وأيدلوجية إلى تصويت على الهوية فالأقباط قاموا بالتصويت للكتلة المصرية وهو ماجعل المسلمين يتجهوا إلى التصويت للأحزاب ذات الخلفية الإسلامية .

وأضاف أن التيار الدينى سخر امكانياتة المادية لصالح الرشاوى والدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن تلك الانتخابات شهدت ولأول مرة تفوق من القوى المنظمة على مستوى الجمهورية والتي جاء فى مقدمتها حزب الحرية والعدالة على العصبية  القبلية فى المحافظات.

وتابع المستقلون لم يكن لهم دور فى انتخابات مجلس الشورى ولم يمثلوا سوى 6% فقط من المقاعد كما أن الشباب اختفوا تماما من المشهد فى انتخابات الشورى.

وأكد شكر أن جميع التحالفات الانتخابية والتى ظهرت فبل الانتخابات بفترة قليلة لاتعبر عن واقع سياسي على أرض الواقع ولذلك  تفكك فى اليوم التالي من إنتهاء الانتخابات وعلى الفكس فإن المشكلات بين الأحزاب المتحالفة كان عاملاً أساسيا أثناء العملية الانتخابية.

ومن جانبة قال الدكتور، نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك 4765 قاضي شاركوا فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى أن هذا العدد لم يكن كافيا لخروج الانتخابات بالشكل المطلوب وكان هناك خروقات شديدة من الأحزاب أمام اللجان واستغلوا ضعف التواجد الأمنى ولم يلتزموا بقانون الانتخابات.

وأضاف أنه على الرغم من أن الإشراف القضائي للإنتخابات كان أحد مطالب ثورة 25 يناير، وهوما قضت بة لجنة طارق البشري فى التعديلات التى أجرتها على دستور 71 وماتبعه من الإعلان الدستوري الذى أعلنه المجلس العسكري إلا أن بعض الخلافات بين القضاة ووجود تيارين أحدهما يمثل تيار الاستقلال والآخر متهم بانتماءه إلى النظام السابق  وكذلك موقف بعض القضاة من الثورة والانتقادات التى وجهت للنائب العام بعد الثورة والمطالبة بإقالته شكك فى وجودهم كمشرفين على الانتخابات.

وأكد أن هناك بعض الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتمثلت فى عدم تطبيق القانون على المتجاوزين وهو ماجعل أغلب الأحزاب لاتبالى بما تحذر منه اللجنة العليا للإنتخابات فقاموا بعمل الدعاية داخل المساجد والكنائس واستخدموا الرموز والشعارات الدينية وخرقوا الحظر الدعائى أثناء إجراء الإنتخابات.

وأوضح أن بعض اللجان الفرعية شهدت تواجد بعض الأشخاص من خارج اللجنة ووصل الأمر إلى قيام بعض القضاة بحث المواطنين على انتخاب أحزاب وأشخاص بعينها وكذلك بعض المشكلات فى فرز الأصوات.

وأشار إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أصبحت أمام قوانين غير قابلة للتطبيق وهى مواد تم أخذها من القانون الفرنسى دون النظر الى امكانية تطبيقها على أرض الواقع.