كتب:أحمد جمال
بتاريخ:12-04-2012
عقدت أمس بمدينة البعوث الإسلامية الجلسة الخامسة لبرلمان الطلاب الوافدين برعاية الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، حضرها 68 طالباً من جنسيات مختلفة ، كما حضرها الدكتور عمر عبد الله كامل، المشرف العام على شئون الوافدين بالرابطة، و السيد جهلان، المشرف العام على مدينة البعوث الإسلامية، وإسماعيل أبو الهيثم، مدير إدارة الوافدين بالرابطة.
وجه رئيس البرلمان، الطالب أبو بكر توري، من "مالي" الشكر للرابطة والقائمين عليها لحسن تعاونهم مع البرلمان وأعضاءه لإنجاح هذا الكيان الطلابي الذي يُعد نافذة حقيقية لاحتواء الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، لبث شكواهم للمسئولين حتى يجدوا لها الحلول وهو ما كان بمثابة حلم يحلمون به وأصبح حقيقة.
وبدأ توري بعرض مضبطة الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 27/1/2012 والتى طرحت عدة محاور أهمها ارتفاع رسوم الدراسة لبعض الطلاب الوافدين بمركز "الشيخ زايد" لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الأمر الذي يحول دون التحاقهم بالمركز والاستفادة منه لتنمية مهاراتهم اللغوية حيث أوصى البرلمان المطالبة بإعادة النظر في رسوم المركز بما يتناسب و قدرات الطلاب المالية، وكذلك مشكلة تكدس الطلاب أمام منافذ الجوازات الخاصة بتجديد الإقامة بمصر حيث أوصى البرلمان بضرورة إنشاء إدارة تتولى إجراءات تجديد الإقامة دون الحاجة للوقوف أمام تلك المنافذ.
ومن جانبة عقب السيد جهلان، مدير عام مدينة البعوث، على مشكلة تكدس الطلاب قائلاً إن مكتب جوازات حدائق القبة قد ضُم لمكتب جوازات مدينة البعوث الأمر الذي أدى لظهور المشكلة أمام الطلاب، ووعد بتخصيص مكتب لتجديد الإقامة للطلاب الوافدين سواء كانوا مقيمين داخل مدينة البعوث أو خارجها ، وهو الأمر الذي ستوصى الرابطة برفعه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لاتخاذ القرار المُناسب.
وحول مشكلة ارتفاع رسوم الالتحاق بمركز "الشيخ زايد"، قال الدكتور عمر عبد الله كامل، إنه لُاحظ الضعف العلمي للطلاب الوافدين بسبب عدم تمكنهم من اللغة العربية وأكد على ضرورة أن يكون الطالب الوافد حاصلاً على شهادة معادلة للثانوية الأزهرية من موطنه، حيث يصل البعض للأزهر دون استطاعة للتحدث بالعربية الأمر الذي أدى إلى تعسر الوافدين للاستمرار بالدراسة ، فضلاً عن اندماج الوافدين بالمجتمع المصري مما أدى إلى ضعف استخدامهم للغة العربية .
ثم تحدث أعضاء البرلمان حول أهم المشكلات المعروضة وكان أهمها الأضرار التي يتعرض لها الخريجون نتيجة تأخر استلامهم للشهادات لأكثر من عامين مما يتسبب في ضياع فرص عمل للطلاب أو الالتحاق بجامعات أخرى، كما أن مشكلة ترجمة الشهادات الأزهرية غير الموحدة من الجامعة، حيث يقوم الطالب بترجمتها ذاتياً مما يفقد الثقة بين الطالب والجهة المختصة سواء تعليمية أو مهنية وكذلك في الشهادة باللغة العربية تكون صيغة الشهادة سواء ماجستير أو دكتوراه أو دبلومه تكون واحدة مما يفقد قيمتها.
وكان من أهم التوصيات الجلسة إعلان نتائج الامتحان بعد اجتيازها بـ15 يوماً، ويتم تسليم الشهادات بعد إعلان النتائج بخمسة عشر يوماً أخرى على الأقل حتى يتمكن الطالب من الحصول على الشهادة بدلاً من انتظاره عاماً أو أكثر ، كما يجب أن تتولى جامعة الأزهر ترجمة الشهادات باللغتين الانجليزية والفرنسية بصيغة موحده حتى لا تفقد المصداقية ويكون ذلك مقابل رسوم تُدفع من قبل الطالب.
