بتاريخ: 10-03-2012
طالب عدد من السياسيين والنواب الأقباط فى البرلمان بتولي، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رئاسة لجنة المائة لإعداد الدستور، مؤكدين أنه شخصية وسطية ومعتدلة ولن ينحاز إلى فئة من المجتمع على حساب أخرى، كما أنه سيراعى حقوق الأقباط ، فيما رفض البعض هذه الدعوات مبررين ذلك بأن الدستور الجديد لابد أن يكون توافقياً ولا تطغى عليه أى صبغة دينية، إضافةً لتجنب عدم ظهور مطالبات للأقباط بتمثيل بابا الكنيسة فى نفس المنصب، كما أن الدستور، فى حال تولى الطيب رئاسته، سيكون عرضة لدعاوى بطلان باعتبار أن رئيس اللجنة لا بد أن يكون فقيها دستوريا.
ودعت النائبة البرلمانية، مارجريت عازر، شيخ الأزهر لتولي رئاسة اللجنة التأسيسية، مشيرةً إلى أنّه صاحب نظرة وسطية معتدلة نثق فيها جمعيا، وقد ظهر هذا من خلال وثيقة الأزهر والتى جاءت معبرة عن تطلعات ورغبات الشعب المصري بأقباطه ومسلميه دون تمييز طرف على آخر.
وفي نفس السياق أكد، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ما قالته عازر، معتبراً أن وجود شيخ الأزهر بصفته رئيس لجنة المائة سيجنب مصر الكثير من الأحداث المؤسفة فى حال تولي هذا المنصب شخص غير جدير به.
وقال الشهابى:" إن شيخ الأزهر معروف بتوجهاته العقلانية والمعتدلة، ويكفى أنه يمثل أشرف مؤسسة فى الدولة، مطالباً كل القوى والتيارات السياسة المختلفة بدعم هذا الدعوة.
وكان قد دعا الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، الطيب خلال لقائه به أمس الأول إلى رئاسة لجنة إعداد الدستور حتى يكون للأزهر دور جلي فى الدستور الجديد باعتباره أكبر مؤسسة وسطية ومعتدلة يشهد بها الجميع.
ووافقه الرأي سامح المصري، المنسق العام لمجلس أمناء الثورة، معتبراً أن شيخ الأزهر شخصية توافقية ويحظى بقبول وحب كل الشعب ووجوده فى هذا المنصب سيضع الدستور الجديد فى المكانة التى ينتظرها المصريون.
مشيراً إلى أن الطيب لن يسمح بأن تستحوذ أي أغلبية سواء أكانت برلمانية أو ليبرالية أو إسلامية على صياغة الدستور لتحقيق أكبر امتيازات لها، موضحاً أن رئيس اللجنة لن يضع الدستور بمفرده ولكن سيعاونه قطاع كبير من الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون والمتخصصين فى كل مجال الأمر الذى يدعو إلى الاطمئنان.
وفي المقابل اعتبر الدكتور عمرو نبيل، الأمين المساعد لحزب الإصلاح والنهضة، أن الطيب وإن كان يحظى بتوافق شعبي وحب من قطبي الأمة، إلا أنه لا بد من مراعاة القوانين الأساسية فى صياغة الدساتير والتى تعتمد على المتخصصين فى الفقه الدستوري وخبراء القانون، إضافةً إلى تجنب ظهور دعاوى ببطلان الدستور حال تولي شيخ الأزهر رئاسة اللجنة، مشيراً إلى أنه إذا ترأس بالفعل شيخ الأزهر لجنة المائة فستظهر مطالب للأقباط تدعو لتولى البابا هذا المنصب ليكون ممثلا عنهم مما قد يفضي إلى حالة من الفوضى والاضطراب.
فيما أكد الدكتور محمد الذهبى، الفقيه الدستوري، على ضرورة مراعاة الأعراف والتقاليد الدستورية والمقارنة مع الدساتير العالمية والمصرية القديمة والتى تنص على ضرورة تولي رئاسة لجنة إعداد الدستور بالانتخاب وليس التعيين، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر شخصية معتدلة ولا يختلف عليه أحد إلا أنّ رئيس لجنة المائة لا بد أن يكون لديه خبرة سياسية دستورية وقانونية أيضا تمكنه من الإلمام بكل الأمور داخل اللجنة.
من جهته، اعتبر الدكتور منتصر النوبي، أن وجود شيخ الأزهر فى لجنة إعداد الدستور سيجعل الأقباط يطالبون بتمثيل بابا الكنيسة لهم فى هذه اللجنة مثل شيخ الأزهر، الأمر الذى سيُدخل مصر فى دوامة ثانية نحن فى غنى عنها.
وأضاف أنه، تجنباً لإثارة مثل هذه الأمور فلا بد أن يكون رئيس تأسيسية الدستور طرفاً محايداً لا يقود أو يعبر عن الأزهر أو الكنيسة.
