كتب: محمود أبوالنصر
بتاريخ: 10-03-2012
قال الدكتور علي جمعة،مفتي الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن البحث العلمي لابد أن يكون له مكان مكين في الدستور الجديد، مؤكدا أن مؤسسة مصر الخير عملت في البحث العلمي وكافة المجالات الأخرى من صحة وتعليم ومساعدات انسانية وغيرها ، واتضح ان البحث العلمي هو روح باقي المجالات قائلاً:" مجتمع دون بحث علمي جسد بلا روح فهو قضية حياة ونريد أن نصل إلى هدفنا من أقرب سبيل وبأقل جهد و تكلفة وذلك لن يكون إلا بالبحث العلمي".
وقال جمعة في افتتاح مؤتمر " العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد " الذي نظمته مؤسسة مصر الخير اليوم إن المجتمع عليه مسئولية كبيرة في البحث عما يحتاجه المواطنون من ضرورات، مشيرا الي أن الدستور يعبر عن حاجة المجتمع الحالية واستشراق المستقبل، موضحًَا ان دساتير العالم التي تزيد عن 130 دستورا تنص علي ما يؤكد حاجة كل أمة وكل دولة.
وأضاف فضيلته:" نحن نبني مجتمعا جديدا ونبدأ عهدا جديدا ونريد أن تعود مصر إلى سابق عهدها فلابد أن نعود روادا كما كنا علي مدار التاريخ، والريادة لابد أن تتمثل فيما نعمله اليوم من دعم البحث العلمي والتأكيد عليه وتشجيعه وحمايته في الدستور الجديد كجزء من رؤية المجتمع لحاضره ومستقبله.
وقال العالم المصري، مجدي يعقوب، إن البحث العلمي هو الداعم الرئيس لنهوض مصر وتنميتها في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن المجتمع المصري مجتمع عريق يستحق كل الخير ولكنه ظلم كثيرا وأن الوقت الحالي يشهد شعاعا من النور وهناك فرص ضخمة لاستعادة ما فاته مؤكدا أن أهم شيء في حياة الناس لابد أن تكون خدمة الانسان وخدمة العلم.
وأضاف ان المؤتمر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لإلحاق مصر بركب التقدم والتطور والعلم مشيرا إلي أن مصر يمكنها اللحاق بالعديد من الدول التي سبقتها في هذا المضمار.
قالت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي، إن البحث العلمي له دور مهم في نهضة مصر في المرحلة المقبلة وبدونه لا يمكن الانطلاق نحو المستقبل.
وأضافت خلال مشاركتها في مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد" أن البحث لا يجب أن يقف عند مستوى معاهد الأبحاث والجامعات ولابد من تفعيل منظومة البحث العلمي حتي تخرج الأبحاث خارج إطار النظرية بالمعاهد لخدمة المجتمع، ولهذا كان لابد من تفعيل المجلس الأعلى للعلوم.
وأوضحت زخاري أن الوزارة أرسلت إلى المعاهد والجامعات لمعرفة مقترحاتها خلال المرحة المقبلة من تشريعيات وقوانين وكيفية خدمة المجتمع ، موضحة أن مصر محتاجة إلى العديد من القوانين المنظمة للبحث العلمي وأن الوزارة تناقش 3 مشروعات قوانين تتمثل فى تفعيل قانون منظومة البحث العلمى، قانون الأبحاث الإكلينكية التى تحكم دراسة الدواء على المرضى، قانون الجامعات والبحث العلمى، وأنه سيتم الإنتهاء منها في غضون شهرين ، موكدة أن الدستور الجديد لابد أن ينص علي تدعيم البحث العلمي وتشجيعه وحمايته، ووضع البحث العلمي ضمن إهتمام الدولة في المرحلة المقبلة والتنسيق بين مختلف الجهات حتي نصل إلى أن يكون البحث العلمي فلسفة عامة للدولة.
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم، إن الدساتير وضعت تنظيم العمل لمختلف الشعوب ولكنها في المنطقة العربية وضعت لحماية أشخاص وفئات ودعمها وظلم فئات أخرى، مؤكداً أنه كان من الفئات التي جارت عليها الدساتير مضيفا أنه وكافة العاملين بالوزارة وطلابها ممن يصل عددهم الي 18 مليون طالب يقفون بشدة للمشاركة في الدستور ووضع ما لديهم من فكر وللمطالبة بما لهم من حقوق حتي تعيش الأجيال الحاضرة والمستقبلية ما لم نعشه علي مدار تاريخنا.
وأضاف العربي خلال مشاركته في مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد" :" أن مؤسسة "مصر الخير" تضع البحث العلمي علي رأس أولوياتها موضحًا أن المؤتمر خطوة رائدة وبداية لوضع التاريخ الحقيقي لمصر بعد الثورة.
وأكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، أن أهم شيء في الفترة القادمة هي صناعة المستقبل والتي لن تكون إلا من خلال التعليم و البحث العلمي قائلا "حياتنا لابد أن تكون ملكنا وليست ملك أحد آخر.
وأضاف شرف، أن الشعب المصري في الوقت الحالي يستهلك تقنيات ولن نصل الى مرحلة الإنتاج إلا من خلال البحث العلمي".
وتابع "لا أمر يتم إلا بالعلم وإذا اعتمدنا على ما نستورده في جميع نواحي الحياة فما أهمية البحث العلمي؟".
