(رويترز) - الصوفي
بتاريخ: 04-03-2012
أكدت الولايات المتحدة يوم السبت دعمها لسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن والقاهرة بشأن نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية.
وتجري مصر التي شهدت انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك بعد ان حكم البلاد لمدة 30 عاما محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في إنقاذها من أزمة مالية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تواصل الولايات المتحدة دعمها لجهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى التوصل لبرنامج للإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مع مصر وما زالت على اتصال وثيق مع المانحين الآخرين من اجل دعم الاقتصاد المصري."
وقالت "على الرغم من الضغوط الأخيرة والخلافات في قضايا معينة ما زالت أسس هذه العلاقة الإستراتيجية قوية ... والولايات المتحدة ملتزمة أيضا بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر."
وفي مفاوضاته من اجل إقراض مصر طالب صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة والحصول على تعهدات من مانحين آخرين وضمان الدعم من القوى السياسية الداخلية.
تأتي التأكيدات الأمريكية بعد ان منعت مصر نشطاء أمريكيين كانوا يعملون في منظمات مؤيدة للديمقراطية من مغادرة أراضيها بسبب نزاع يتعلق بأنشطتها.
وتمثل الاتهامات وحظر السفر اخطر خلاف تشهده العلاقات المصرية الأمريكية منذ عقود مما عرض للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، وقالت نولاند ان هذا الأمر "مبعث قلق مستمر في الولايات المتحدة".
ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 أجنبيا ومصريا بينهم 16 أمريكيا منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر، وأحد هؤلاء السبعة هو رأي لحود نجل وزير النقل الأمريكي الذي كان في مصر في ذلك الوقت ومنع من السفر.
ودفعت الحكومة الأمريكية كفالة قيمتها 330 ألف دولار لكل متهم من المتهمين الأمريكيين، ورفع حظر السفر الأسبوع الماضي وغادر الأمريكيون والموظفون الأجانب الذين كانوا ممنوعين من السفر على متن طائرة خاصة يوم الخميس.
واقترح المسئولون المصريون في فبراير شباط خطة إصلاح اقتصادي تستمر 18 شهرا تتسق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
