بتاريخ: 03-03-2012
أدانت الجبهة الحرة للتغير السلمي التدخل الصارخ والمفضوح في القضاءالمصري وإصدار قرار برفع الحظر والترقب عن متهمين أمريكيين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني المصري.
وقال عصام الشريف، أمين عام الجبهة، إنه بالرغم من عدم ارتياحنا منذ بداية فتح هذا الملف وإحالته للقضاء المصري لما استشعرناه من رائحة سياسيه تفوح من القضية منذ البداية إلى ان اتخذت هيئة المحكمة القرار وتنحى القاضي الذي ينظر الدعوى بعد تعرضه لضغوط رئيس محكمة الاستئناف تثير لدينا مخاوف أكبر حول مستقبل الدولة القانونية.
وأشار إلى أن هذا القرار ينطوي تدخل سافر في شئون السلطة القضائية و يفتح بابا واسعا لتسييس القضاء على نحو يقتل العدالة في الصميم ويعصف بما تبقى من أسس الدولة القانونية، ومهما تكون الملابسات والمبررات التي تقف وراء التدخل في شئون القضاء، إلا ان النتائج المترتبة على هذا التحرك أفدح على مصر وتهز ثقة المصريين في مؤسسة القضاء وتشكل وصمة عار في تاريخها المشرف.
ودعا البرلمان إلى مسائلة وزير العدل وفضح المتورطين في هذه القضية القومية والدولية التي تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع أي ادعاءات أو مزاعم متعلقة بالاستقلال الوطني وسيادة الدولة.
مؤكداً أن هذا القرار به تمييز واضح ضد المصريين الذين تشملهم القضية ولم يتخذ قرار مماثلا برفع الحظر المفروض على سفرهم والذي يجعلنا نشعر بإهانة بالغة في مشاعرنا الوطنية التي يضرب بها عرض الحائط من أجل الأمريكيين والأجانب الذين يحاكمون في ذات القضية وبتهم أفدح من التهم الموجه للمصريين، وندعو جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومة والمجلس العسكري إلى تحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر في شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم.
كما أشاد بموقف المستشار محمود شكري الذي رفض الإملائات وقرر التنحي عن نظر الدعوة والذي يبين بجلاء أن هناك شرفاء في مصر يبعثون الأمل في أبنائها وأجيالها الصاعدة .
