كتب: أحمد جمال
بتاريخ:01-03-2012
حاول جمال العربي - وزير التربية والتعليم - إخماد ثورة الموظفين بديوان الوزارة عندما اجتمع بهم صباح أمس وقرر صرف شهر حوافز لجميع العاملين بالديوان، إلا أن ذلك القرار قوبل برفض شديد من قبل الموظفين الذين طالبوا بتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة.
وأكد العربي أن جميع القيادات تقدمت باستقالتها أمس الأول عقب تظاهرات الموظفين التي نادت برحيلهم ولكنه رفضها مشيرا إلى أنه قبل توليه منصب وزير التعليم كان يسمع أن هناك قيادات فاسدة في الوزارة ولكن عقب توليه المنصب شاهد أن هناك مجهود يبذل من قبل المستشارين والمساعدين ولايمكن الاستغناء عنهم في الوقت الحالي.
الغريب أن الوزير خلال اجتماعه بموظفي النقابة نفى وجود صناديق خاصة داخل الوزارة بالرغم من أن هناك رئيس لهذه الصناديق وهو السيد عبدالله الذي أكدت مصادر أن الوزير أصدر قرارا بإقالتة في محاولة منه لإخماد ثورة الموظفين.
من جانبه أكد أحد الموظفين المحتجين بالوزارة أن الوزير تجاهل مطالبهم بضرورة تطهير الوزارة والديوان من الفاسدين والفلول وركز على الجانب المادي فى محاولة فاشلة منه لإرضاء الموظفين، متسائلاً كيف ينفى الوزير وجود صناديق خاصة بالوزارة بالرغم من وجود صندوق دعم المشروعات التعليمية وصندوق دعم التعليم الفني برئاسة السيد عبدالله، وأوضح أن الموظفين قاموا بإعداد مجموعة من المطالب، ويقومون حاليا بجمع التوقيعات لإرسالها إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة النائب شعبان عبد المنعم وتتضمن إعادة النظر في التجديد لوظيفة "مساعد أول وزير لتطوير التعليم" وتوفير نفقات شغلها وكذلك إعادة النطر في التجديد لوظيفة "مساعد الوزير للتطوير الإدارى" حيث أنها لم تحقق المستهدف منها بل نتج عنها تهميش أجهزة التنمية الإدارية والوحدات التابعة لها بالديوان والانفراد بعملية اختيار القيادات والتي بنيت على اعتبارات شخصية مما أدى إلى انعدام الشعور بالرضاء الوظيفى.
وتضمنت المطالب أيضا الاستغناء عن خدمات مستشاري الوزير، والتغيير الشامل للجنة اختيار القيادات لفشلها التام في تحقيق مصداقية العاملين بالديوان، وكذلك إخضاع كافة وظائف العاملين بالديوان بما فيها وظائف رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارة المركزية للإعلان وفقا للقانون، كما شملت المطالب أيضا إقالة جميع اللواءات داخل ديوان عام الوزارة وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وإصدار قرار بعدم تعيين أي رتبة عسكرية في أي وظيفة مدنية داخل الوزارة.
