كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 21-02-2012
ارتبطت الملايين والمليارات دائما برموز النظام السابق، وعلي رأسهم، المخلوع حسني مبارك، الذي قُدرت ثروته داخل وخارج مصر بالمليارات، جمعها مبارك على حساب أنين الشعب وفقره، ومنذ سقوط المخلوع وبقائه علي سرير المحاكمة تم توفير كل سبل المعاملة الخاصة له، وعومل كمتهم مع إيقاف التنفيذ وما يزال يرتبط اسمه بالملايين، وكأنه مهدر للمال العام رئيساً ومخلوعاً.
وبعد مرور عام على محاكمة المخلوع صدر قرار بنقله إلي مستشفي طره تحقيقاً لطلبات الثورة، لكن ما إن صدر القرار حتي صرح محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون، أن مستشفى طره تحتاج إلى مليون و800 ألف لتجهيزها واستقبال المخلوع مع اعتماد 5 ملايين إذا ما لزم الأمر، إضافة إلي تقارير الأجهزة الرقابية مؤخرا لتقدير قيمة علاج المخلوع منذ بداية المحاكمات وحتي وقتنا هذا.
قدرت الأجهزة الرقابية قيمة تكاليف إقامة وعلاج مبارك منذ مارس 2011 إلي يناير 2012 بكل من مستشفي شرم الشيخ الدولي، والمركز الطبي العالمي بـ12 مليون جنيه، وهذا التقدير النهائي قد سجل رسمياً في ملفين أولهما مالي والثاني طبي، تمهيداً لعرضهما علي مجلس الشعب عند طلبهما.
وأوضح التقرير أن الرئيس المخلوع مبارك يحصل علي دعم حكومي لتكاليف ومصاريف علاجه بأسعار شريحة التأمين الصحي المتميز والخاصة بكبار موظفي الدولة.
وحصل مبارك علي معاملة خاصة كونه رئيساً سابقا بدايةً من مكوثه بمستشفي شرم الشيخ وتكلفة نقله بالطائرة الهليكوبتر المجهزة طبيا إلي الجلسات في كل مرة مرورا بنقله إلي المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة علي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الذي يمتد علي مساحة أكثر من 50 فدانا، وبه أربعة مداخل مؤمنة جيداً من الداخل والخارج بالعديد من الحراسات والتي أغلقت هذه المداخل جميعا بمجرد نقل مبارك إلي المركز الطبي ، وهذا لضمان كافة التأمينات الأمنية والصحية للمخلوع.
وجدير بالذكر أن المركز الطبي العالمي الذي يستقر به المخلوع يحتوي علي جناح لأعراض الأورام السرطانية والأعصاب وبه ما يقرب من 800 سرير، و 24 غرفة عمليات، و 63 سريرا بغرف العناية المركزة، وكان الرئيس السابق يتردد علي المركز خلال فترة رئاسته بين وقت وآخر ويستقر أيضا بالجناح الرئاسي للاستجمام الصحي، أي أن مبارك سواء كان رئيسا أو مخلوعا أو متهما فمكانه في كل الأحوال الجناح الرئاسي.
كشف اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عن اعتماد وزارة الداخلية مبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفي طره ، وتُشرف لجنة الصحة بمجلس الشعب علي ترتيبات نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة استجابة لمطالب الثوار نتيجة لأحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وتزايدت الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لها.
وأوضح نجيب أن شركة الوعد الصادق للمقاولات استلمت المستشفي، وبدأت في أعمال الترميم بها، متوقعًا أن يتم الانتهاء من أعمال الترميم خلال شهرين، وقال إنه عقب انتهاء هذه الأعمال وتسلم قطاع السجون للمستشفي سيكون جاهزا لاستقبال الرئيس السابق، حسني مبارك، المودع في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية، تنفيذاً لقرار النيابة العامة أو محكمة الجنايات التي تنظر القضايا المتهم فيها.
وذكر المستشار عادل قورة في تصريحاته أن قرار نقل الرئيس السابق إلي مستشفي طره قرار طبي في النهاية حرصا علي سلامته حتي لا يقال "إن مصر الدولة المتحضرة تقتل سجناءها".. أما من الناحية القانونية فهذا القرار يرجع لوزارة الداخلية إلا إذا طلب محاموه عدم نقله إلي مستشفي طرة نظرا لسوء حالته الصحية أو خوفا من سوء الحالة الصحية له.
إلا ان نقل مبارك إلي مستشفي السجن هو أحد أبرز المطالب التي يرفعها المتظاهرون في مصر منذ نحو عام بهدف تحقيق مبدأ العدالة بمعاملة الرئيس السابق علي قدم المساواة مع باقي المتهمين الجنائيي،
تسببت هذه المعاملة الخاصة والتصريحات واسم المخلوع المقترن حتي الآن بالملايين والتدليل في زيادة احتقان الشعب المصري وكرد فعل قام المحامي صلاح محمد يسن برفع دعوى قضائية تحمل رقم 22044 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بتجهيز منشآت ومبان بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه بمستشفي سجن طره لينقل بها الرئيس المخلوع مبارك وتخصيص فريق من الأطباء والممرضين.
