كتب: أحمد لكلوك
بتاريخ: 16-02-2012
فشلت اللجنة النقابية للمعلمين بديوان الوزارة في عقد أول جمعية عمومية لها منذ عشر سنوات وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وتم تأجيلها إلى الخميس الأول من مارس المقبل.
وكان أعضاء اللجنة قد اجتمعوا أمس الأول مع وزير التربية والتعليم جمال العربي وعرضوا عليه مجموعة من المطالب كان أهمها الاستغناء عن خدمات مستشاري الوزير فيما عدا المستشار القانوني لندرة التخصص وتوفير نفقات أجورهم ومكافأتهم وكذلك التغير الشامل للجنة اختيار القيادات لفشلها التام في مصداقية العاملين بالديوان وارتكابها لمخالفات صارخة للقانون رقم 5 لسنه 1991.
وكان من ضمن المطالب إخضاع كافة وظائف العاملين بالديوان بما فيها وظائف رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارة المركزية للإعلان وفقا للقانون وكذلك الإعلان الفوري عن تشكيل لجنة دائمة لتلقي تظلمات العاملين بالديوان المتضررين من القرارات التعسفية الصادرة في حقهم.
وطالبوا باستصدار قرار وزاري بتعديل نسب منح مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالديوان على اختلاف مستوياتهم الوظيفية بحيث تتراوح مابين 200% إلى 300% من الأجر الأساسي بالإضافة إلى تشكيل لجنة تمثل فيها نقابة الديوان لإعادة النظر فى توزيع أيام مكافأة لجان الامتحانات للعاملين بالديوان وتمكين معلمي الديوان من صرف مميزات كادر المعلمين ومنحهم المزايا المادية المقررة.
كما طالبوا بوضع برنامج زمني للمنتدبين للعمل بالديوان لتوفيق أوضاعهم والتدرج بهم بدءا بكل من حصلوا على موافقات مسبقة والمنتدبين لفترات زمنية طويلة الأجل بما يعني احتياج ديوان الوزارة لعملهم بها.
وشدووا على ضرورة الاتفاق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي على تخصيص طبيب مقيم بمواقع العمل المتباعدة والتابعة لديوان عام الوزارة ، كما طالبوه بالوفاء بوعده بالتدخل الشخصي في مسألة استكمال تسليم مقر النقابة والدفاتر المالية والإدارية الخاصة بها.
وصرح مصدر مسئول باللجنة النقابية لمعلمي ديوان الوزارة أن أعضاء اللجنة حددوا خمس قيادات فاسدة من مساعدي الوزير وطالبوا بإقالتهم فورا وهددوا بالتصعيد في حالة رفض الوزير لتلك المطالب مشددا أن هناك أكثر من خمسة مشكلات يعاني منها العاملون بالديوان لم يتم فتحها في الوقت الحالي، مضيفاً أن هناك إدارات معطلة في الوزارة بسبب مساعدي الوزير وعلى رأسها الشئون الإدارية والتى يتحكم فيها مساعد الوزير للتطوير الإداري بمفرده بالرغم من وجود وكلاء للوزارة أكثر منه كفاءة.
وأوضح المصدر أن الوزير لم يكن على علم بكل ذلك الفساد الموجود في الوزارة عندما اجتمعنا معه أمس الأول إلا أنه يعلم أنه تم تشكيل ائتلاف من الشباب داخل الوزارة لمواجهة ذلك الفساد، مؤكداً أن اللواء حسام أبو المجد كان رافضاً تماماً لفكرة عقد الجمعية العمومية بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل الوزارة وهو مارفضه بشدة أعضاء النقابة ولكنه استطاع التأثير على بعض الأشخاص لعدم حضور الجمعية العمومية.
