(أ – ف – ب) - الصوفي
بتاريخ: 12-02-2012
أكدت الجمعيات الأمريكية المتهمة بالتدخل السياسي في الشؤون المصرية على استقلاليتها عن الحكومة الأمريكية وأنها لا تعمل لصالحها، على خلفية الاتهامات التي طالت تلك الجمعيات بممارسة العمل السياسي بدل العمل الأهلي.
أكدت جمعيات أميركية ملاحقة أمام القضاء في مصر بتهمة التدخل "السياسي" في شؤون البلاد استقلاليتها عن الحكومة الأميركية التي تمولها إلى حد كبير.
وقالت مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في شمال إفريقيا باري فريمن في مقابلة مع فرانس برس "دربنا ألاف المرشحين، والمئات منهم من السلفيين أو جماعة الإخوان المسلمين. نحن لا نفضل أي حزب ولا نمول أي ثورة"، حيث داهمت السلطات المصرية مقر الجمعية في أواخر ديسمبر.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية في مصر حيث هددت واشنطن باحتمال وقف مساعداتها البالغة 1,3 مليارات دولار سنويا.
وقال تشارلز دان المسئول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "فريدوم هاوس" التي تلاحقها السلطات المصرية أيضا أن اتهامات السلطة العسكرية "غير معقولة" ولا ترمي إلا إلى "إخضاع المجتمع المدني"، وأكد أن فريدوم هاوس لا تقدم أكثر من "التربية المدنية".
وقال فريمن أن المعهد الديمقراطي الوطني "أرسل أفرادا إلى مصر شهدوا عملية انتقالية (ديمقراطية) في بلادهم. كما درب مراقبي انتخابات" استعدادا للانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال القاضي المصري سامح أبو زيد "أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي". وفي حال صدور إدانة فقد يعاقب أعضاء الجمعيات بالسجن لمدة خمس سنوات، بحسب القاضي اشرف العشماوي.
ويرى الناشطون المعارضون للسلطة العسكرية في مصر أن تلك الاتهامات حملة لإسكات الجمعيات تحت غطاء مكافحة "مؤامرات" خارجية.
وترفض الجمعيات الأميركية اتهامها بالعمل لصالح الحكومة الأميركية.
وقال المحلل المتخصص في الشؤون المصرية في معهد الدراسات السياسية في الشرق الأوسط في واشنطن اريك تراجيه لفرانس برس "أن كانت المسألة قضية تمويل أجنبي، فينبغي ألا تنحصر بتلك الجمعيات".
ويؤكد المعهد الديمقراطي الوطني انه يتلقى 81% من تمويله من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية (يو اس ايد). وترأس وزير الخارجية السابقة في أثناء رئاسة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية خلال إدارة بيل كلينتون لمجلس إدارة الجمعية.
ويصر المعهد الذي كان ناشطا في أوكرانيا أثناء "الثورة البرتقالية" عام 2004 على أخلاقياته كمنظمة غير حكومية لأنه ليس "تابعا" للحكومة الأميركية بحسب مسئولة العلاقات العامة فيه كاثي غيست.
وأكدت أن المعهد يعمل حاليا "في خمس قارات".
كما طالت الاتهامات المصرية فرع المعهد الجمهوري وهو المعهد الجمهوري الدولي الذي يرأسه السيناتور النافذ جون ماكين الذي ترشح أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما في انتخابات 2008.
وقال المعهد الجمهوري على موقعه على الانترنت انه يتلقى تمويلا "عبر مساعدات" وكالات فدرالية أميركية،
كما أعلنت فريدوم هاوس عن ميزانية تبلغ 25 مليون دولار للعام 2012 من بينها 21 مليونا من الحكومة الأميركية بحسب المسئولة الإعلامية ماري ماغواير.
وأوضح أن نشاطات هذه المنظمات لتعزيز الديمقراطية "جارية في بيلاروس منذ 12 عاما ولم تؤد إلى نتيجة تذكر. بالتالي فان فكرة سعي الولايات المتحدة للتوجه إلى الخارج خلسة لإعداد ثورة تبدو مستوحاة من فيلم تجسس".
