البلتاجي : قانون الطوارئ كان يطبق في غير موضعه وندرس تعديله بمجلس الشعب

كتب:أحمد جمال

  بتاريخ: 06-02-2012

رغم قصر حالة الطوارئ على البلطجية الإ أنها زادت وبقوة بعد إعلان المشير طنطاوي، والذى جاء قبل يوم من مرور عام على ثورة 25 يناير، ومن المفترض أن يكون التركيز الأمني على البلطجة ولكن ماحدث هو العكس تماما.

فبعد أقل من أسبوع على هذا الإعلان بدأت حوادث السطو المسلح فى الانتشار وهو ماحدث فى عدد من البنوك والشركات وكانت البداية مع بنك" اتش اس بي سي" بالتجمع الخامس وتلك مشاهد تُعيد إلى الأذهان سيناريو الفوضى الذى خيرنا به مبارك قبل التنحي إما الاستقرار تحت حكمه أو الانجراف إلى المجهول، لتستمر وقائعها على مدار 12 شهراً، منذ تولى المجلس، يغلفها غياب لا يتحرك إلا بعد وقوع الحادثة، أصبحت فيها مصر تحت حصار البلطجة.

وفى الاسبوع الماضي أُستهدفت ستة مكاتب وسيارات هيئة البريد كما تعرضت شركات الصرافة ثلاثة مرات للسطو، أما سرقة البنوك فقد شهد الاسبوع الماضي ثلاثة حالات للسطو عليها، أبرزها حادثي السطو المسلح على أحد البنوك بالتجمع الخامس وسيارة نقل الأموال، واللتين وقعتا فى نفس اليوم.

كما شهد الأسبوع الماضي أيضاً  15 هجوما  على محلات الذهب و4 مرات على محلات تجارية كبيرة، منها اقتحام 6 ملثمين نقطة شرطة، وسنترال بـ"قليوب" وقاموا باحتجاز أفراد الأمن والشرطة المكلفين بحراستهم بعد تقييدهم بالحبال، والاستيلاء على أسلحتهم النارية، واحتجازهم داخل نقطة الشرطة المجاورة للسنترال، وبعد أن استولوا على كابلات تليفونية تحت تهديد الأسلحة الآلية، أعادوا الأسلحة لأفراد الأمن والشرطة مرة أخرى وهربوا، كما هاجم عدد من المسلحين سيارة ترحيلات فى السويس، بعد خروجها من مبنى المحكمة، واستطاعوا أن يمكنوا 15 متهماً من الهرب، وتم ضبط بعضهم الخميس الماضي.

ولم تقتصر الحوادث على مهاجمة المنشآت فقط، بل ومهاجمة الأفراد، حيث قام بعض الأفراد الأسبوع الماضي باحتجاز 25 خبيراً صينياً يعملون بأحد مصانع الأسمنت حتى يتم الإفراج عن المتهمين الخمسة فى تفجيرات مدينتى طابا والعريش، وقطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، ومنعوا العمال بمصانع الأسمنت من الوصول لعملهم، وفى أسوان احتجز نحو 100 شخص من العاملين فى هويس إسنا 67 مركباً سياحياً على متنها 6200 سائح، بعد أن قاموا بغلق مداخل ومخارج الهويس، احتجاجاً على عدم تثبيتهم.

كما أغلق المئات شارع جامعة الدول العربية بالجيزة لمدة 4 ساعات إثر قيام محاسب بإطلاق النار على سائق ميكروباص للخلاف على أولوية المرور مما أدى إلى مصرع السائق، و تجمع أهالي القتيل وزملاءه من سائقي سيارات الأجرة، وقاموا بقطع الشارع فى الاتجاهين بواسطة الحواجز المعدنية، اعتقاداً منهم بقيام ضباط قسم شرطة العجوزة بتهريب المتهم، وفى جميع الحالات لم يكن دور الداخلية والأمن محاولة التدخل لتهدئة الأوضاع.

وأخيراً جاءت مباراة "الأهلي، والمصري" الأربعاء الماضي، والتى تحولت إلى مأساة وجريمة أودت بحياة 73 شاباً وإصابة المئات، وذلك بعدما قامت المئات من جماهير النادي المصري بالنزول إلى أرض الملعب، وضرب الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي، والاشتباك مع ألتراس النادي الأهلي، لتنتهى بما عرف بـ"مجزرة بورسعيد" وسط مشاهدة أمنية كثيفة "صامتة" و أحياناً "مشجعة" بشهادة البعض ممن كانوا فى المباراة.

ردا على هذه الحوادث وقعت نحو 46 شركة مقاولات مصرية بياناً تدعو فيه للتوقف عن العمل، اعتراضا على الإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد حالياً، وآخرها أحداث مباراة المصري والأهلي ببورسعيد، ولحين عودة التواجد الأمني على مستوى الجمهورية، مع حفظ حقوقها فى أثناء فترة التوقف.

وكان قد طالب الاتحاد أكثر من مرة الحكومة لحماية مواقع العمل باعتبارها أولوية قومية لحماية مناخ العمل ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أن شركات المقاولات تعرضت الفترة الماضية لعمليات سرقة مخازن ومعدات على الطرق.

ونتيجة كل هذه الحوادث، أرسلت حركة  الإخوان المصريين مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تطالبه فيها بإجراءات محددة ورادعة لعودة الأمن في البلاد.

وقال جمال طه المليسي، أمين عام الحركة، إنه طلب من المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة،  باصدار قراراً عسكرياً بوقف جميع أشكال التجمعات من اعتصامات وتظاهرات وتطبيق قانون الطوارىء بشكل كامل علي من يعطل العمل ويقطع الطرق ويثيرالفتنة.

وأشار إلى أن ماحدث فوضي ممنهجة سبق التحذير منها مراراً وتكراراً، وان الأمور قد خرجت من سياقها ولا يُجدي معها استنكاراً او أسفاً ، مضيفاً انه لابد من اجراءات محددة لفرض الأمن وامتلاك القوة القاهرة القادرة علي فرض الأمن والنظام في انحاء البلاد.

 موضحاً أن الحركة رأت  التجمعات التي تسمى الألترس هي المشترك الأكبر في كل الأحداث التي جرت في مصر منذ أحداث ماسبيرو و مجلس الوزارء و شارع محمد محمود والقضاء علي هذه الظواهر الغريبة التي تصلنا من الخارج  ، وأكد على أن مصر في خطر وأعداء الوطن في الداخل والخارج يتأمرون عليه.

 ومن جانبه قال النائب الإخواني، محمد البلتاجي، إنه من  حق السلطة التنفيذية وقف حالة الطوارئ وليس التعديل فيها، لأن التعديل لايزال على جدول أعمالنا، ونعد لمناقشته في البرلمان وآخر تعديل حدث عام 2010 وحصر الطوارئ في المخدرات والإرهاب، وكنا ندرك أن هذه العناوين الفضفاضة تستخدمها الجهات الأمنية لممارسة القانون كما تشاء، لكننا لا زلنا نحتاج لتعديل فيه وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة، فاللجنة التشريعية بالبرلمان تدرس ذلك للانتهاء من كل المبررات التي تؤدي لهذا القانون حتى في أعمال البلطجة التي أعلن عنها المشير طنطاوي فهي تحتاج إلي ضبط وصياغة محددة حتى لا يُستغل مفهوم الطوارئ في أي نوع من التصفية السياسية.

وأضاف في عام 2008 و2010 قلت في البرلمان إنه وفقًا للدستور تعلن الطوارئ في حالة الحرب أو التهديد بحرب أوعصيان مسلح داخلي أوكوارث بيئية، والطبيعي أن يكون هناك قانون للطوارئ في هذه الحالات الأربع، ومن حق رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ ويجتمع المجلس خلال أسبوعين ليقرر الموافقة من عدمها وهذا ما ينص عليه الدستور، لكننا في الثلاثين عامًا الماضية كانت هناك كارثة أن القانون كان يطبق ليس لحاجة من الحالات التي ذكرت ودائما كنت أقول لفتحي سرور ومفيد شهاب "احنا ايه في الأربع حالات دول".

وأوضح أن تبرير المسئولين فى كل مرة للانفلات الأمني بانشغال قوات الأمن بالاضطرابات السياسية والاشتباكات التى تحدث مع المتظاهرين يسقط بالنظر إلى الأداء الأمني الذى لم يفشل فى الحوادث الصغيرة فقط، بل حتى على مستوى الحوادث الكبرى، مثل مباريات كرة القدم التى شهدت هذا العام أكثر من حادث ما بين اشتباكات بين الجمهور كمباراة "الزمالك المصري" و"الأفريقي، التونسي" فى دوري أبطال أفريقيا، والتى عرفت باسم "موقعة الجلابية " نظراً لحالة الإنفلات الأمني التى شهدتها المباراة فى الدقيقة 93 من الشوط الثاني دون تدخل ملحوظ من أفراد الأمن.