(أ – ف – ب) - الصوفي
بتاريخ: 29-01-2012
بدأت اليوم الأحد انتخابات مجلس الشورى المصري، التي ستجرى على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثي أعضاء مجس الشورى. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس ليبلغ إجمالي عدد أعضائه 270 عضوا. وتجري المنافسة في هذه الانتخابات بين حزبي "الحرية والعدالة" (الإخوان) وحزب "النور" السلفي.
بدأت صباح الأحد انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية) للبرلمان المصري وسط توقعات بإقبال ضعيف بسبب شعور عام في البلاد بعدم أهمية هذا المجلس.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثي أعضاء مجس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه ليبلغ إجمالي عدد أعضائه 270 عضوا وتختتم في 22 شباط/فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشورى "سيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية وليس من المجلس العسكري" الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
وتجري المنافسة أساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان المسلمين) وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.
ويخوض الإخوان المرحلة الأولى التي سيتم خلالها انتخاب 90 عضوا، من انتخابات مجلس الشورى ب87 مرشحا بينما ينافس حزب النور على 79 مقعدا.
وإدراكا منه لعدم اهتمام الشارع المصري بهذه الانتخابات، اصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مساء السبت دعا فيه "وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تلعب دورا ايجابيا دعما للعملية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة" في الانتخابات.
وأضاف حزب الحرية والعدالة في بيانه أن "انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر إذ يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبون مع أعضاء مجلس الشعب في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد".
ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو في غضون ستة أشهر على الأكثر على أن تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.
ويرى الإخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو.
