بتاريخ: 17-01-2012

اتهم فريب الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، النيابة العامة بإهانة مبارك وأسرته، جاء ذلك خلال مرافعته أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات والذي يتولى محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه أثناء جلسة اليوم الثلاثاء 17 يناير، ووصف الديب الأدلة التي قدمتها النيابة بأنها "ضعيفة وغير قاطعة"، ولا ترقى لمستوى الإتهام بإدانة مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وقال الديب إن النيابة تجاوزت آداب المرافعة وخرجت عن الأصول، مشيراً إلى أن النيابة "جرحت مبارك وأسرته"، وأضاف: "النيابة ركزت مرافعتها على قضية التوريث التي لم يشملها قرار الاتهام"، ولفت إلى أن "ممثل النيابة وجه حديثه لسوزان ثابت زوجة المتهم الأول بكل سوء وإهانة في حين أنها ليست متهمة في الدعوى، مما آلم زوجها وأولادها".

ونبه الديب النيابة إلى أن "المادة 1130 من آداب المرافعة والادعاء، تلزم النيابة باحترام المتهم وعدم التجريح فيه أو التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل، وتحدد المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية نطاق الدعوى وأشخاص المتهمين وحدود كل طرف في المخاصمة".

وأتهم الديب النيابة بأنها ذكرت وقائع في مرافعتها لم ترد في لائحة الإتهام، منها واقعتي الاستيلاء على أموال مكتبة الإسكندرية والسبائك الذهبية، وأكد أن النيابة العامة نفسها أصدرت قراراً بحفظ التحقيقات في هاتين الواقعتين، وأضاف: ولكن ممثل النيابة استعرض هذه الوقائع دون فائدة.

واستأنفت  محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد، وحددت الجلسات من 17 يناير حتى 17 فبراير المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وحضر مبارك إلى قاعة المحكمة على سرير نقال، فيما جلس على كرسي متحرك أثناء جلسة المحاكمة، وشهدت حضوراً من قبل أنصاره، الذين توافدوا إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ الصباح الباكر، ورفعوا صورا لمبارك، ورددوا هتافات تدعمه منها "اللي حصل للعراق مش هيحصل لأبو علاء"، "براءة ياريس قضاءنا هيفضل كويس"، "قولتوا ثورة مجيدة لحد ما بقينا على الحديدة"، "تحرير مين ياموكوسين تعالوا شوفوا الموكوسين"، "إهانة مبارك.. إهانة للأمة"، "محاكمة مبارك.. باطلة"، "التحرير.. باطل باطل".

فيما تظاهر العديد من أسر القتلى والمصابين أمام مقر المحاكمة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "القصاص القصاص.. قتلوا ولادنا بالرصاص"، "الشعب يريد إعدام السفاح"، وحملوا دمية عليها صورة مبارك ووضعوا رأسها في حبل المشنقة.

واستغل الديب الجلسة الأولى من المرافعة في ذكر إنجازات مبارك، لاسيما في مجال استقلال القضاء، وقال: مبارك دعم استقلال القضاء المصري وحارب من أجله، وأبرم القانون رقم 4 لسنة 1968 الذي وفر الحصانة للنائب العام والنيابة، وعزز المجلس الأعلى للقضاء وسن قانون لاستقلاله، وجعل رأيه إلزامياً وليس استشارياً، وأستشهد الديب بمقولة شيخ القضاة الراحل يحيا الرفاعي أثناء حضور مبارك مؤتمراً للقضاء، وجاء فيها موجها كلامه لمبارك الذي كان في الحكم وقتها: "رفعت شعار الطهارة، واتخذت طريق الرسول في المساواة بين الضعيف والقوي، وحرصت علي الاحتكام للقضاء".

وأكد أن مبارك كان مهموماً دائماً بمشاكل المصريين، وأنه كان طاهر اليد، ولم يرتكب جرائم فساد، ولم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين، وقال "عاش مبارك مهموماً بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب علي تاريخه المشرف، وهو رجل جدير بالتقدير، وليس دموياً ولا معتدياً، يحكم ولا يتحكم، وعادل غير مستبد، يصون القضاء وطاهر اليد، حصل علي أعلى الأوسمة المدنية والعسكرية، مثله لا يمكن أن يصدر منه أمراً بالقتل أبداً"، وقال الديب أن في جعبته مفاجأة سوف تقلب الأمور رأساً على عقب، لكنه لن يذكرها إلا في نهاية جلسات المحاكمة.

ووصف الديب الأدلة التي قدمتها النيابة بأنها "ضعيفة وغير قاطعة، لعدم توافر الدليل المادي والفني، ولا ترقى إلي مستوى الاتهام"، وأشار إلي إن جميع الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إلي هيئة المحكمة لا ترقى إلي مستوي الاتهام بإدانة مبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين.

وأثارت مرافعة الديب ومديحه لمبارك غضب المحامين المدعين بالحق المدني،  واعترض أحدهم على كلام الديب، ومتهماً إياه بــ"محاولة استفزازهم"، إلا أن القاضي طلب من هذا المحامي الصمت والالتزام بآداب جلسة المحاكمة.

ويواجه مبارك تهماً تتعلق بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وأخرى تتعلق بالفساد وسوء استغلال المنصب، وبدأت محاكمته في 3 أغسطس الماضي.