بتاريخ: 25-12-2011
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل جميع المتهمين بالاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة وتأجيل القضية لجلسة 26 يناير للإطلاع.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد أشارت في وقت سابق إلى أن تحقيقات النيابة في قضية اقتحام سفارتي إسرائيل والسعودية ومديرية أمن الجيزة خلال "جمعة تصحيح المسار" قد توصلت إلى تورط 4 من شباب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في القضية، وأن فريقاً من محامي الجماعة سيدافعون عنهم أمام المحكمة، مشيرة إلى قول أحد المحامين إنهم يعدون قائمة بشهود النفي الذين سوف يستندون إليهم في القضية، وأن جميع المتهمين المقبوض عليهم في القضية طلبة جامعيون أو حاصلون على مؤهلات عليا ولم يسبق اتهامهم في أي قضايا عكس ما ورد في تحريات المباحث عن المتهمين، وأكد أن القبض على المتهمين في نطاق المكان الذي وقعت به الأحداث لا يعد دليل إدانة.
كان النائب العام قد أحال 76 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، خلال الاشتباكات وأعمال العنف التي شهدتها القاهرة أثناء مظاهرة "جمعة تصحيح المسار" والتي شهدت أيضا اقتحام السفارة الإسرائيلية وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين..
وتبين أن 40 من المتهمين لهم سوابق جنائية ومسجلون خطر ونسبت النيابة إلى المتهمين قيامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة وإتلاف منشآت معدة للنقل العام وحيازة أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن.
من ناحية أخرى قرر المستشار ثروت حماد - قاضي التحقيقات في أحداث ماسبيرو بالتجمع الخامس - إخلاء سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح - الذي كان محبوساً بتهمة المشاركة في أحداث ماسبيرو الأخيرة - مع منعه و28 آخرين من المتهمين من السفر.
وعقب قرار قاضي التحقيقات أكد والد الناشط السياسي أن إحالة القضية المتهم فيها ابنه وآخرون من القضاء العسكري إلى النيابة العامة خطوة جيدة، معرباً عن أمله في أن تثبت النيابة العامة براءته فى القضية.
وكانت قوات الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على المتهم أثناء أحداث ماسبيرو ووجهت النيابة العسكرية له تهم الشغب والتجمهر وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
