بتاريخ: 17-12-2011
ألقى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء كلمة اليوم تعقيبا على الأحداث التي شهدتها منطقة مجلس الوزراء أكد فيها أن المحتجين هم من هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن، موضحا بالقول "قلت وما زلت أقول لن نواجه أبدا أي مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف حتى استخدام الكلمة"، ومؤكدا ما جاء في بيان الجيش أمس الجمعة "نؤكد أن الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية."
كما أوضح الجنزوري أن ثمانية اشخاص قتلوا وأن 125 من بين 303 مصابين لا يزالون في المستشفى، في حين أصيب 30 من أفراد الحراسة أمام مجلس الشعب.
وقدمت وسائل الاعلام روايات متضاربة لأسباب اندلاع أعمال العنف، حيث نقلت وسائل الإعلام التابعة للدولة عن البعض قوله أن شابا دخل مجمع البرلمان لاستعادة كرة قدم سقطت بداخله بطريق الخطأ وتعرض لضرب مبرح على أيدي رجال الشرطة وحرس مبنى مجلس الشعب، ونقلت عن آخرين قولهم أن الشاب أشعل شرارة المناوشات بمحاولته نصب خيمة داخل المجمع.
من جانبه علق المجلس الاستشاري - الذي شكل حديثا لتقديم الخطوط العريضة بشأن الحياة السياسية للمجلس العسكري - اجتماعاته إلى أن تتوقف أعمال العنف، موضحا أنه لم يتم الاصغاء لتوصياته لحل الازمة، مطالبا المجلس العسكري بالإفراج عن جميع المعتقلين والدعوة إلى محاكمة المسئولين وتعويض الضحايا.
كما تساءل الدكتور محمد البرادعي -المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- في حسابه على تويتر عن آلية التعامل مع هذه الأحداث بالقول "حتى إذا كان الاعتصام مخالفا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية.. ليس هكذا تدار الأوطان" ، في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين - في بيان لها اليوم - المجلس العسكري التقدم باعتذار واضح وسريع... عن الجريمة التي تم ارتكابها.
