( رويترز) – الصوفي :

بتاريخ: 4-12-2011

 قال عمرو موسى وهو أحد مرشحي الرئاسة المحتملين الاوفر حظا في مصر يوم الاحد ان الاداء القوي للاسلاميين في أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط لابد من تقبله باعتباره أحد مظاهر الديمقراطية.

وحثت جماعة الاخوان المسلمين أيضا منافسيها على "قبول ارادة الشعب" بعد المرحلة الاولى من الانتخابات التي وضعت حزبها على مسار للسيطرة على أغلب المقاعد في البرلمان واحتل حزب النور السلفي المركز الثاني ثم يعقبهما ليبراليون في المركز الثالث.

وتشير النتائج العامة للانتخابات الى أن أحزابا اسلامية ربما تحصل على أغلبية الثلثين في البرلمان وان لم تكن موحدة.

وبما يتوافق مع الصورة العملية المنطبعة عن جماعة الاخوان فان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ربما يتجنب الاصطفاف في خندق واحد مع خصومه من السلفيين.

لكن التأييد الشعبي سيقوي من سطوته في أي صراع حول مستقبل مصر السياسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.

وتجرى جولة إعادة يوم الاثنين لمرشحي المقاعد الفردية الذين سيشغلون ثلث المقاعد البرلمانية المنتخبة في مجلس الشعب وعددها 498 مقعدا بمجرد انتهاء جولتين أخريين من العملية الانتخابية المعقدة في يناير كانون الثاني. وثلثا المقاعد مخصصة للقوائم الحزبية.

وتظهر أرقام أصدرتها اللجنة الانتخابية ونشرتها وسائل اعلام حكومية أن القائمة التي يقودها حزب الحرية والعدالة حصلت على 36.6 في المئة من أصوات الناخبين ثم حزب النور السلفي بحصوله على 24.4 في المئة تليه الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية بحصولها على 13.4 في المئة.

وحصل حزب الوفد الليبرالي على 7.1 في المئة من المقاعد وحزب الوسط الاسلامي المعتدل على 4.3 في المئة في حين حصلت قائمة الثورة مستمرة وهي مجموعة من النشطاء الشبان على 3.5 في المئة. وحصلت على العدد المتبقي قوائم حزبية صغيرة.

وقال موسى الذي كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك وكان أيضا أمينا عاما لجامعة الدول العربية "أنا راض عن تطبيق العملية الديمقراطية... بداية الديمقراطية."

وقال لرويترز في مكالمة هاتفية "لا يمكن مع وجود الديمقراطية تعديل النتائج او رفضها" مضيفا أن شكل البرلمان لن يتضح الا بعد انتهاء عملية التصويت.

ووصف وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك نجاح الاسلاميين في أول دولة عربية توقع على معاهدة سلام مع اسرائيل بأنه "يثير قلقا بالغا."

وصرح للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي "من السابق لاوانه توقع كيف ستنتهي التغييرات التي نواجهها. قد يكون الأمر انهم في السياق التاريخي ايجابيون. وفي السياق الفوري يمثلون اشكالية."

كما أن مصير معاهدة السلام التي تم توقيعها عام 1979 بين مصر واسرائيل يمثل قلقا بالنسبة للدولة الراعية الولايات المتحدة التي دعمتها بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لكل من البلدين.

وتتقاسم جماعة الاخوان المسلمين الاب الروحي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) عداء عربيا واسع النطاق لاسرائيل لكنها لم تدع كذلك الى الغاء المعاهدة.

ويحظى موسى (75 عاما) وهو دبلوماسي هادئ الطباع تحول للعمل السياسي بشعبية لدى الكثير من المصريين بسبب مشاعره القومية وما أبداه من استقلال عن مبارك خلال قيادته للجامعة العربية التي تنحى عن رئاستها في يونيو حزيران.

وقال "مع المكاسب الظاهرة للتيار الاسلامي دعونا نرى... سيتطلب هذا من القوى الاخرى.. القوى الليبرالية.. التازر وتشكيل جبهة قوية في البرلمان."

وستؤدي المساندة الشعبية لمجلس الشعب الى اعطائه ثقل امام المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر طوال تسعة أشهر مليئة بالاضطرابات.

وخلال عهد مبارك كانت جماعة الاخوان محظورة. وهي أفضل جماعة سياسية تنظيما في مصر وتحظى بالشعبية لدى الفقراء بسبب أعمالها الخيرية. وهي تريد الان تشكيل دستور جديد العام القادم.

وربما يكون ذلك محورا للصراع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يريد الابقاء على النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني الذي تؤيده جماعة الاخوان.

وقال موسى "أعتقد أن الجدل الدستوري سيكون جادا للغاية وصعبا. لا أعتقد أن أي حزب يمكنه فرض لغته أو مبادئه... لابد أن يكون الدستور نتيجة للتوافق والنقاش العام بين الناس. المعسكر الليبرالي قوي أيضا."

ومن المتوقع أن يطالب السلفيون بأن تنعكس الشريعة في الدستور وغيره من التشريعات مما سيجبر جماعة الاخوان على الدفاع عن صورتها الاسلامية.

وقال شادي حميد مدير الابحاث في مركز بروكينجز الدوحة "السلفيون سيفرضون قطعا الدين والهوية في الخطاب السياسي أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف "سيتعرض الاخوان للضغط من اليمين. انهم يخاطرون بأن يفقدوا أنصارهم لصالح السلفيين اذا لم يظهروا في صورة اسلامية بما يكفي."

وربما يجرى استفتاء على الدستور الذي ستصيغه جمعية تأسيسية يختارها البرلمان قبل انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران بموجب موعد معدل لتسليم السلطة الى حكومة مدنية في وقت أسرع.

ووافق القادة العسكريون الذين كانوا يتحدثون عن الاحتفاظ بالسلطة حتى نهاية 2012 أو بعد ذلك على الاسراع من عملية نقل السلطة بعد احتجاجات دامية مناهضة للحكم العسكري في الشوارع خلال الشهر الماضي أسفرت عن سقوط 42 قتيلا.

ونقل عن كمال الجنزوري الذي كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة قوله يوم السبت انه لن يعلن عن تشكيل الحكومة قبل يوم الاربعاء وذلك بعد أن تأجل الموعد أكثر من مرة.

وصرح الجنزوري لصحيفة الاهرام بأنه لا يريد تعيين وزير جديد للداخلية للاشراف على الامن والنظام عشية جولة الاعادة للانتخابات يوم الاثنين.