بتاريخ: 30-11-2011
أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن أنقرة قررت فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري على خلفية قمعه للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، لتشمل تجميد المبادلات التجارية والمعاملات بين المصرفين التركي والسوري.
وأعلن وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي عقده بأنقرة اليوم الأربعاء أن بلاده قررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري بسبب استمراره في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد.
ومن جهته أشار مسئول الدبلوماسية التركية إلى أن هذه العقوبات ستشمل خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع دمشق، إضافة إلى وقف التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي.
وقال أوغلو: "النظام السوري رفض مرات عديدة اليد الممدودة له لوقف العنف واليوم يجد نفسه في وضع حرج"، مضيفا أن هذا النظام فقد شرعيته واختار سياسة القمع والعنف ضد شعبه بدل أن يقوم بإصلاحات سياسية وديمقراطية لإنهاء الأزمة.
وتأتي العقوبات التركية غداة مقتل سبعة مدنيين من بينهم طفل من قبل الجيش السوري واتهام لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق المتظاهرين المناهضين للنظام.
كما تأتي أيضا بعد أيام قليلة من سلسلة العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في 27 من الشهر الحالي والتي تقضي بمنع سفر بعض الشخصيات السورية رفيعة المستوى إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم المالية ووقف التعاملات الاقتصادية بين هذه الدول ودمشق، فضلا عن وقف التبادل مع المصرف المركزي السوري.
يذكر أن وكالة الأنباء السورية أن دمشق أفرجت يوم الأربعاء عن 912 شخصا من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ أكثر من ثمانية أشهر والذين "لم تتلطخ ايدهم بدماء السوريين".
