كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 14-11-2011
أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصر وعدد من مرشحي الرئاسة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة رفضهم لوثيقة "السلمي" للمبادئ الدستورية وأمهلوا المجلس العسكري يومين - حتى الأربعاء - لسحبها وذلك بعد اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات بمقر حزب الحرية والعدالة.
وأكد المشاركون في بيان لهم أنهم توافقوا حول وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي فضلا عن وثيقة مجلس الوزراء الأولى التي عرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية خالية من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين أقحمتا في الصيغة الأخيرة ومن الممكن أن تكون وثائق يسترشد بها عند صياغة الدستور كما يمثل ميثاق شرف يلتزم بيه الجميع طواعية.
وأوضح البيان الذي ألقاه الدكتور سعد الكتاتني - الأمين العام لحزب الحرية والعدالة - أن اللجنة التأسيسية التي ستشكل لوضع الدستور الجديد ستكون لجنة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه بحيث تمثل انعكاساً حقيقيا للمجتمع المصري.
وأكد البيان أن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على عمل الجمعية التأسيسية يتعارض مع الهدف من هذا التوافق بالإضافة إلى أنه يصادر إرادة الشعب ويتنافى أيضا مع مسودة الوثيقة التي تؤكد أن "الشعب هو مصدر السلطات" ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ دستورية لا تتغير.
وأوضح أن اللجنة التأسيسية سوف تراعي الدور الوطني للقوات المسلحة والتي حمت الثورة وذلك لوضعها في المكانة اللائقة بها وبما يحقق خصوصيتها عند مناقشة الميزانية الخاصة بها دون الحاجة إلى إعلان دستوري في هذا الوقت، كما شدد البيان على وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب في حد أقصاه إبريل 2012.
من جانبه صرح أيمن نور - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بأن هناك مهلة وضعها المشاركون في الاجتماع للمجلس العسكري للاستجابة إلى هذه المطالب حتى يوم الأربعاء القادم وإذا لم يتم الاستجابة سيكون الميدان هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه المطالب.
هذا وقد شارك في الاجتماع أحزاب التحالف الديمقراطي والمكون من "حزب الحرية والعدالة وحزب غد الثورة والأصالة والجيل والكرامة والإصلاح والنهضة" بالإضافة إلى أحزاب "الوسط والوعي والعدل والحضارة ومصر العربي الاشتراكي والإصلاح والتوحيد العربي"، وعدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية مثل الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالله الأشعل والدكتور أيمن نور، وكانت المفاجأة حضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي غاب عن جميع الاجتماعات التي تمت بمقر الحرية والعدالة في الفترة الماضية، كما شهد الاجتماع حضور بعض الشخصيات العامة على رأسها المستشار محمود الخضيري والدكتور وحيد عبد المجيد ومحمد رفاعة الطهطاوي، بالإضافة إلى مشاركة بعض الحركات السياسية على رأسها "حركة 6 إبريل واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي".
جدير بالذكر أنه قد سبق هذا الاجتماع لقاء مصغر عقده الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير السياحة مع الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطي حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تعديل البندين التاسع والعاشر من الوثيقة، وتم عرض هذا الاقتراح في الاجتماع ورفضه الحضور.
