كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 22-10-2011
اختتمت - مساء أمس - الحملة الانتخابية للاقتراع التاريخي في تونس، وهو الاقتراع الذي تعتبر نتائجه غير معروفة سلفا للمرة الأولى، وسيختار فيه الناخبون مجلسا تأسيسيا مهمته الأولى وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات أن يحقق حزب «النهضة» الإسلامي أفضل نتيجة فيه، ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية لحشد الأنصار تمهيدا للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في فرز تاريخي للقوى السياسية في تونس ومعرفة وزنها الحقيقي.
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي المكون من 217 عضوا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها أن السبت هو «يوم الصمت الانتخابي وأن خرق هذا الصمت جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون»، ويرى بعض المراقبين لانتخابات المجلس التأسيسي أنها قفزة في المجهول في حين يعتبرها آخرون فصلا بين عهدين "الاستبداد والديموقراطية".
ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مرشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد 9 أشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011.
وكان رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي قد حث مواطنيه - مساء الخميس في كلمة عبر التليفزيون التونسي - على الإقبال للتصويت بلا خوف، مؤكدا أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف.
وبدأت عملية التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج والذين سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التأسيسي الخميس وتستمر حتى السبت ، في حين قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قبل بدء الاقتراع باستبدال رؤساء 3 مكاتب اقتراع في لبنان وقطر والجزائر، اتهموا بتوجيه اختيارات الناخبين.
