بتاريخ: 10-09-2011
- "مأجورون أم سياسيون؟": اختلاف على وصف مرتكبي أحداث السفارة.. ومحافظ الجيزة ينفي بناء جدار آخر
كتب: محـمد أبو العلا
أقامت السلطات العسكرية سياجاً أمنياً من قواتها لتأمين السفارة الإسرائيلية، ومديرية أمن الجيزة منذ منتصف الليل وحتى اللحظة الحالية، في محاولة منها إلى إعادة الهدوء إلى الشارع المصري مرة أخرى.
وحاول المتظاهرين منع الجيش من الوقوف أمام السفارة والمديرية ليحتكوا بالقوات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى رد الجيش على المعتدين عليه بالقوة، مما جعل العديد من الاشتباكات تدور بين الجانبين، أسفرت عن إلقاء القبض على العناصر الداعية إلى الشغب.
ومن جهته أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه لن يتم بناء جدار آخر أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة، مبدياً ترحابه الكبير بالمساعدات الشعبية لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي للمخربين الذين يسعون إلى اندلاع الفوضى.
وشدد البيان على رفض شباب الثورة جر مصر إلى هذا المنحنى داعية الشعب المصري وشباب الثورة بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه إحداث الفوضى داخل مصر.
ومن جانبه أكد محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة أن المأجورين الذين يتلقون أموالاً من جمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هم الذين يسعون إلى إفشال محاكمة الرئيس المخلوع ونجيله ووزير داخليته الأسبق بشتى الطرق الممكنة، دون مراعاة آثار إشاعة الفوضى في البلاد وانتشار الزعزعة الأمنية.
وأوضح عادل أن هذه المحاولات الغاشمة تستهدف تشويه ثورة 25 يناير المجيدة، رابطاً بين هذه الأحداث واقتراب موعد شهادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، والدفاع المستميت من بعض الدول الخليجية عن الرئيس السابق.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عبدالغفار شكر عضو الجمعية الوطنية للتغيير رفضه الكامل لوصف الشباب المتجمهر حول السفارة الإسرائيلية بالفلول أو تابعي النظام السابق، مشددة على أن هؤلاء الشباب لهم اتجاه سياسي، وليسوا "بلطجية".
