بتاريخ:08-09-2011
عصام: تم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل فى وزارة الداخلية.. وكانت هناك خطة للقضاء على أحداث 28 يناير "بأى طريقة"
استأنفت اليوم خامس جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي كان من المقرر فيها أن يستكمل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سماع شهود الإثبات الثامن والتاسع في القضية، وهم عصام عباس شوقي - مقدم شرطة في الأمن المركزي - والذي يعتبر الهام والأبرز في إثبات التهم على مبارك ومعاونيه في التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضي، والتي تم فيها اتخاذ عدة قرارات تتعلق بإيقاف المظاهرات، والشاهد التاسع محمد الحسيني فرج رائد بقطاع الأمن المركزي.
ودخل علاء وجمال ابنا الرئيس السابق القفص بصحبة والدهما على سريره، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه ، وأمسك علاء بمصحف كبير أخذ يقرأ فيه ثم جلسا على المقعد الأخير داخل القفص.
وعقب مثوله أمام المحكمة للشهادة قدم عصام عباس شوقي الشاهد الثامن "سي دي" يثبت تورط قوات الأمن في إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير، موضحا أنه كانت هناك خطة أمنية من يوم 27 يناير للقضاء على أحداث 28 يناير "بأى طريقة" ، كما أكد أن الداخلية قامت بإجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير، وأنه صدرت أوامر لهم عصر يوم 28 يناير بقطع الاتصالات والإنترنت.
وفي شهادته برأ الشاهد الثامن المشير طنطاوى من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، مؤكدا أن اللواء حسن عبد الرحمن - رئيس مباحث أمن الدولة – هو من طلب خلال الاجتماع الذي تم فى وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمني.
وأكد الشاهد أنه كان هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل فى وزارة الداخلية، ولم يشهدها في حياته، كما تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة في عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالي السادسة صباحا يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التى حضرت ذلك الاجتماع بدءا من الوزير ومرورا بـمساعديه الأربعة، بالإضافة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
وفي رده على كلام الشاهد الثامن من داخل قفص الاتهام تحدث العادلي للمرة الأولى بأن أمن الدولة هو من أخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.
وبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق"كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، كما قال اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.
