بتاريخ: 06-09-2011
بعدما أقيمت أمس الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي حدثت خلالها العديد من المشادات والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن المركزي ومؤيدي مبارك من جانب وبين أهالي الشهداء من جانب آخر، وأسفرت عن وقوع العديد من الإصابات بلغت 19 إصابة، بينهم 15 شرطي و4 من المدنيين، ورفع الأهالي لافتات تطالب بالقصاص من مبارك والعادلي ومساعديه، بالإضافة إلى مشادات بين محامين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة، مما أثار الفوضى داخل المحكمة ودفع المستشار لرفع الجلسة عدة مرات ، حتى انتهت الجلسة بقرار تأجيل المحاكمة لجلسة 7 سبتمبر لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات
كانت هناك العديد من التوابع وردود الفعل لهذه المحاكمة حيث قررت النيابة العامة اليوم الثلاثاء حجز 22 متهم في أعمال الشغب والاشتباكات العنيفة التي حدثت أمام المحكمة أمس من الطرفين - مؤيدي ومعارضي مبارك – تمهيدًا لاتخاذ قرارا بشأنهم، إما الحبس أو إخلاء سبيلهم
وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وأولها المشاركة في أحداث الشغب، وأكدوا أنهم تواجدوا بالمكان لمتابعة أحداث المحاكمة ، ومنهم المارين بالمكان مصادفة وتم إلقاء القبض عليهم.
من ناحية أخرى أدان اتحاد شباب الثورة بشدة الاعتداء الذي حدث على أهالي الشهداء والثوار من قبل الشرطة وأنصار المخلوع والذي اعتبروه عودة للوراء بكل المقاييس وبمثابة إهانة للثورة وشهدائها، كما طالب الاتحاد بفتح تحقيق موسع في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها ومحاسبة ضباط الداخلية الذين أصدروا الأوامر بضرب أهالي الشهداء .
أما على صعيد المحاكمة فقد أكد يسري عبد الرازق رئيس هيئة دفاع المتطوعين عن الرئيس السابق حصول المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك على تصاريح دخول جلسة المحاكمة المقرر عقدها غداً الأربعاء، في رابع جلساتها، وكان المحامون الكويتيون قد تغيبوا عن الجلسة الماضية بسبب عدم انتهاء الإجراءات وعدم تحصلهم على التصاريح الخاصة بالدخول.
