هو شيخ السادة البكرية ، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية : الشيخ عبد الباقى بن على بن محمد بن محمد أبى السعود البكرى، تولى المشيخة بعد وفاته والده الشيخ على البكرى.

ففي أكتوبر 1880 م انتقل الشيخ علي البكرى إلى رحمة الله، وتم تعيين نجله عبد الباقي في هذا المنصب بقرار من الخديوي توفيق. ولم يكن لدي شيخ السجادة البكرية الجديد أية صفة من  الصفات المتميزة التي كان يمتاز بها والده مثل الأهمية السياسية أو الشهرة في مجال المعرفة والعلم- رغم أنه قد قضي بضع سنوات كطالب في الأزهر- ونظرًا لأن سنة كان لا يتعدى الثلاثين عامًا فإنه لم ينل الاحترام الذي يكتنف عادة الناس الكبار في السن.

فبدأ الخديوي يتدخل ليقلل من نفوذ وسلطة شيخ السجادة البكرية وفي أوائل عام 1881 أصدر قرارًا ينص على تحريم ومنع «الدوسة»، ويبدو أن بعض القناصل الأوربيين الوثيقي الصلة بالخديوي قد مارسوا بعض الضعوط لحثه على اتخاذ إجراءات لتحريم الدوسة إلا أن البواعث الحافزة في مكان آخر كانت غائبة. ولم تظهر الانتقادات للطرق إلا في عدد قليل من الصحف الثانوية. ولم يعبر عن هذه الانتقادات أية مؤسسات أو هيئات رسمية أو غير رسمية كما أن مؤسسة الأزهر الدينية كانت قد أظهرت منذ البداية حماسًا قليلًا إزاء المقترحات الخاصة بمنع الدوسة.

ومن ثم فإن مبادرة الخديوي نحو إلغاء الدوسة قد بدت وكأنها بمثابة تعبير عن رأيه الشخصي مما دفعه إلى إرغام عبد الباقى البكري على اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى القضاء على الممارسات الطقوسية الأخرى التي تعتبر من قبيل البدعة.

ومات عبد الباقي البكري في سن مبكر في عام 1892 م حيث كان في الأربعينات من عمره. ولو كان قد عاش فترة أطول لكان من المتوقع أن يتخذ إجراءات فيما يتعلق بالوكالات الحكومية لكي يتمكن  من إعادة ترسيخ سلطته واستعادة شرعية السلطة على النحو الذي كان عليه الحال في أيام والده علي البكري. ولكن نجد أن عبد الباقي قد جاء بعده أخوه محمد توفيق الذي ورث سلطة خالية من الشرعية على رأس إدارة ممزقة ومليئة بالفوضى وغير كافية لجعل السلطة أمرًا واقعيًا وهى السلطة المخولة له من الناحية القانونية بصفته شاغلًا لهذا المنصب.

المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1995م، ص 95-96 ، 125.