بتاريخ: 17-08-2011
- أطباء الزقازيق يرفعون شعار "اشمعنا" .. واشباكات بالحجارة بين الركاب والائقين في محطة الزقازيق
- المعلم ينسى هدفه السامي ويرفع شعار عام دراسي بلا معلمين ويطالب بحد أدنى 3 آلاف جنيه
- حاملو الماجستير والدكتوراه يحتلون مكتب الوزير ويطالبون بتعيين 43 ألف فرد في الجامعات والمراكز البحثية
في مؤشر لبداية العصيان المدني عادت من جديد نغمة الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات لتفرض نفسها على الساحة المصرية ، وتظهر كتحدي جديد أمام حكومة شرف والمجلس العسكري، في الوقت الذي يحتاج فيه المصريون إلى العمل وزيادة الإنتاج لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى الحاجة إلى استعادة الأمن ومواجهة أعمال البلطجة والتي تزدهر في وسط هذه الظروف والأوقات العصيبة ، إلا أن الشعب المصري يبدو وكأنه لم يستوعب هذه المعلومة فاستمر في التظاهر والاعتصام من أجل المصالح الشخصية دون النظر إلى الصالح العام ، فلم يقتصر الأمر فقط على الطبقة الغير مثقفة لنجد من ضمن هذه الاعتصمات اعتصام الأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات .....إلخ .
وكان أطباء مستشفى الأحرار العام بمدينة الزقازيق قد استقبلوا الدكتور عمرو حلمى - وزير الصحة - أثناء جولته بلافتة كبيرة مكتوب عليها "اشمعنا.. نريد أجور عادلة"، وذلك ردا على بيان الوزير الذي أثار ضجة كبيرة بين شباب الأطباء حيث طالبهم فيه بالترفع عن حملة "اشمعنا"، وعدم النظر إلى الفئات التى تم رفع أجورها حتى الآن، لأن جميع العاملين بالقطاع الطبي سيتم رفع أجورهم بالتدريج.
ورفع الأطباء لافتات احتجاجية كتب عليها "نريد وزير قرارات وليس وزير شعارات" و "نطالب بأجور عادلة" و "يا حلمى قول الحق انت ظالمنا ولا لأ"، كما هددوا بالمشاركة في الإضراب المزمع إعلانه في سبتمبر المقبل، واللجوء لاستقالات جماعية حال عدم تنفيذ مطالبهم.
كما تظاهر نحو ألف معلم أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة صباح اليوم اعتراضا على ما وصفوه بتدني الأوضاع المالية والوظيفية والمعيشية للعاملين بالتعليم.
ورفع المعلمون المتظاهرون لافتات احتجاجية كتب عليها أنهم قرروا الإضراب الشامل عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد في إطار حملة عام دراسي بلا معلمين التي دعت لها حركات المعلمين المستقلة، وشارك في التظاهرة معلمون من 11 محافظة وأعضاء بنقابة المعلمين المستقلة وحركة معلمين بلا نقابة.
وحدد المتظاهرون ثمانية مطالب تتمثل في إقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى - وزير التربية والتعليم - وعودة تكليف خريجي كليات التربية، وإلغاء اختبارات كادر المعلمين نهائيا، وإنهاء أزمة الترقيات للمعلمين، وصرف حافز الإثابة 200%، وإعفاء المعلمين من دفع الضرائب، وتثبيت المعلمين المتعاقدين، وزيادة مكافأة امتحانات النقل لـ500 يوم بدلا من 200 يوم، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لرواتب المعلمين بقيمة 3 آلاف جنيه.
من ناحية أخرى واصل حاملو الماجستير والدكتوراه احتلالهم للدور السابع بوزارة التعليم العالي لليوم الثاني على التوالي، عاقدين اجتماعات مستمرة للتشاور حول الأوضاع، وتسبب احتلال مكتب الوزير في تعطل العمل بالوزارة، كما تغيب عدد من المسئولين وتغيب سكرتارية الوزير لأول مرة منذ انتظام الوزارة في العمل بعد ثورة 25 يناير، كما وُجد عدد من المسئولين فى مكاتب بخلاف مكاتبهم الأصلية لتسيير الأعمال.
وأكد المتظاهرون أنهم سيستمرون بمكتب وزير التعليم العالي لحين الاستجابة الكاملة لمطالبهم وتعيينهم في المعاهد والجامعات والمراكز البحثية، وشددوا على أنهم سيلجئون إلى تدويل قضيتهم.
يذكر أن عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والحاصلين على المنح وأوائل الخريجين يطالبون جميعهم بتعيينهم فى الجامعات والمراكز البحثية، ويبلغ عددهم 43 ألف رغم أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 68 ألف عضو هيئة تدريس، في حين أكدت الجامعات أنها يمكن أن تستوعب نحو ألفين فقط من هذا العدد الضخم الذي يرغب في التعيين سواء في الدرجات الشاغرة كمدرسين مساعدين أو مدرسين أو فى وظائف أخرى.
من جانبهم دعا اتحاد شباب هيئة التدريس بالجامعات المصرية - في بيان له - إلى وقفة احتجاجية اليوم، في جامعات "القاهرة والمنصورة وأسيوط والإسكندرية" للمطالبة بتغيير القيادات الجامعية، وإعلان الإضراب العام في حالة عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة لكل أعضاء هيئة التدريس شاملا المعيدين والمدرسين المساعدين، وإقرار الانتخاب، كأساس لاختيار القيادات، وعلامة فارقة على بدء تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ووصولها إلى الجامعة، والمساواة بين أعضاء الهيئة التدريسية من المعيد إلى الأستاذ في حق التصويت بمراعاة الوزن العددى والنسبة لكل الدرجات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
كما طالب البيان بتمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في كل مجالس وإدارات الأقسام والكليات والجامعات والوحدات والمستشفيات، بدءاً من العام الدراسى 2011 /2012، من خلال ضمهم لأعضاء هيئة التدريس تحت توصيف وظيفى واضح، وسرعة تشكيل لجنة لوضع قانون تنظيم الجامعات الجديد، على أن تكون منتخبة وممثلة لجميع درجات الهيئة التدريسية من المعيد للأستاذ.
أما على صعيد المواصلات فقد توقفت حركة قطارات الوجه القبلي بجانب توقف حركة الوجه البحري بعد انضمام سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس للاعتصام على القضبان مطالبين بزيادة الحوافز، لتتوقف بذلك كافة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.
كما نشبت اشتباكات بالحجارة بين الركاب والسائقين بمحطة الزقازيق بعد مطالبة الركاب للسائقين بفتح السكة وإعادة حركة القطارات، لأنهم لا ذنب لهم في توقف مصالحهم.
كما اعتصم عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة أمام مقر المصلحة بمدينة نصر، للمطالبة بتعيينهم طبقا للقرار الوزاري الصادر بعد ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة، وهددوا بمنع سماح دخول الدكتور هاني بركات - رئيس المصلحة - حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
وأشار العاملون إلى أنهم خاطبوا الدكتور محمود عيسى - وزير التجارة والصناعة - ووعدهم بالتعيين، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، كما خاطبوا صفوت النحاس - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - لكنه أبلغهم بعدم مخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية بمشكلتهم، واقترح عليهم رفع دعوى قضائية ضد المصلحة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
