كتب: محـمد فــرج
بتاريخ: 17-08-2011
أبدى المركز المصري لحقوق المرأة في بيان صادر عنه عن استياءه الكبير من التحقيق مع أسماء محفوظ القيادية بحركة 6 أبريل والناشطة بحزب التيار المصري، معتبراً أن إلقاء القبض عليها يتنافى تماماً ومباديء ثورة 25 يناير المجيدة التي خرجت تطالب بحرية الرأي والتعبير، وعدم القمع وإرهاب السياسيين.
وأوضح المركز أنه يجب عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، داعياً إلى وقف محاكمات جميع الثوار والمتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء الثورة، والآخرين الذين ناضلوا في الاعتصامات السلمية من أجل تحقيق حياة كريمة للجميع.
وتواجه الناشطة أسماء محفوظ تهمة سب وقذف المجلس العسكري والتحريض ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ترويج الشائعات عن المجلس العسكري بهدف الإضرار بمصالح البلاد، وتم الإفراج عنها بكفالة 20 ألفا جنيه لحين تحديد موعد جلستها أمام المحكمة العسكرية.
ومن جهة أخرى أشار مصدر بالقضاء العسكري أن أسماء محفوظ أمامها أيام قليلة وتمثل أمام المحكمة العسكرية، موضحاً أن هذه المدة قد تكون نهاية الأسبوع الجاري.
ومن جانبه أطلق شباب ائتلاف روكسى بياناً يؤيد فيه بشدة المحاكمات العسكرية على من يتطاول على القوات المسلحة، مشدداً على أن الجيش المصري خط أحمر ولا يجب المساس به أو التحريض ضده على الإطلاق.
