كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 01-08-2011
على الرغم من الخلافات الشاسعة التي خلفتها الجمعة الماضية بين القوى السياسية والتيار الإسلامي إلا أن مجلس حماية الثورة تقدم بالتحية إلى كافة القوى السياسية الإسلامية والليبرالية واليسارية التي شاركت في جمعة الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن تلك المشاركة كان لها دلالات كبيرة أولها اكتساب الشعب المصري كافة أدوات التعبير عن الرأي وإلمامه بمسئولية الحرية التي اكتسبها وكذلك تماسك قوى الشعب الثورية بوحدتها مع وجود اختلاف واضح في المعتقدات السياسية
وأوضح مجلس حماية الثورة في بيان له أن القوى السياسية المصرية أثبتت وعيها الكبير وعزيمتها على الانتقال إلى الحكم المدني ورفضها للحكم العسكري و قبولها لرأي الشعب عبر صندوق الانتخابات، وهذه هي لعبة الديمقراطية التي بدا واضحاً أن الشعب يستوعبها جيداً الآن، فلا مانع لدى الإسلاميين بتولي الليبراليين أو الاشتراكيين الحكم عبر صندوق الاقتراع و لا مانع لدى الليبراليين أو الاشتراكيين بتولي الإسلاميين الحكم عبر صندوق الاقتراع، و لكن المانع كله لدى الليبراليين والاشتراكيين والإسلاميين باستمرار تولي العسكر مقاليد الحكم .
وأضاف البيان أننا نعيش مرحلة تاريخية جديدة يعلو فيها صوت شعب مصر مطالباً بحكم مدني يأتي عبر صندوق الانتخابات، ورفض شعبي قاطع لاستمرار حكم العسكر، وبات على المجلس العسكري أن يستمر في عمله و أن يلتزم بعهده بتسليم السلطة إلى القوى المدنية و أن يرجع إلى ثكناته العسكرية فيما بعد.
