كتب: محـمد فـرج
بتاريخ: 19-07-2011
- الواشنطن بوست: المجلس العسكري يضع مصر على طريق الديمقراطية الصحيحة بعد تعيين لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات
.. والتليجراف: المحاكمة العلنية للفقي دليل على تلبية الجيش لرغبات المحتجين
أكدت صيحفة الواشنطن بوست في عددها الصادر اليوم أن تشكيل المجلس العسكري المصري للجنة خاصة للانتخابات البرلمانية يجعل مصر على أول طريق الديمقراطية الصحيحة، وذلك عقب تعيين الجيش رئيس محكمة استئناف القاهرة للبدء في تشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأثنت الصحيفة على خطوة المجلس العسكري مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستحسب للقيادات العسكرية في البلاد، وستضع حداً للعقبات التي كان يتم وضعها من النظام السابق أثناء الانتخابات.
وأرجعت "بوست" هذه الخطوة إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية من جهة، وتحجيم المخاوف التي سيطرت على الشارع السياسي بأن الجماعة سيكون لها نصيب الأسد من جهة أخرى ، مما يجعل كلمتها في صياغة الدستور الجديد في البلاد هي الكلمة العليا داخل البرلمان، ويُفصل لها قوانين على حجم سياساتها القادمة.
ومن جابنه أشاد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالخطوة العريقة التي قام بها المجلس العسكري، مشيراً إلى أنها مؤشر قوي يؤكد التزام المجلس بإجراء أول انتخابات نزيهة وحرة في البلاد، خاصة بعد ثورة 25 يناير وإنهاء حقبة الحكم الفاسدة.
وفي ذات السياق أشادت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية بنجاح المجلس العسكري في تلبية رغبات المحتجين بمحاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق محاكمة علنية.
وأوضحت الصحيفة أن المحاكمات العلنية لرموز مبارك تؤكد سعي المجلس العسكري على إنهاء حالة الجدل الكبيرة التي عمت على المتظاهرين الذين مازالوا يعسكرون الميدان مطالبين بتطبيق القصاص.
ولفتت الصحيفة النظر إلى إظهار عدسات التليفزيون وزير الإعلام السابق أنس الفقي - أثناء محاكمته العلنية أمام الرأي العام - وهو يرتدي القميص الأبيض ويمثل أمام القاضي ويعود مرة أخرى إلى قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة.
جدير بالذكر أنه تقرر إذاعة محاكمة مبارك بشكل علني أمام مرأى ومسمع من الجميع في الثالث من أغسطس الجاري، ولكن مازال فريد الديب محامي الدفاع يواصل ادعاءاته بأن الرئيس السابق في غيبوبة كاملة، وهو الأمر العار تماماً من الصحة!.
