بتاريخ: 19-07-2011
- والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تناشد بالإفراج عن بقية المعتقلين
أفرج اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية عن 24 معتقلاً سياسياً، في خطوة إيجابية تحسب للوزارة، بعد تصاعد المطالب الشعبية التي ناشدت بضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم زجهم داخل السجون منذ العهد البائد وظلوا رهناء السجون إلى ما بعد ثورة 25 يناير.
ومن جهة أخرى رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار وزير الداخلية، مطالبة في الوقت نفسه بسرعة تنفيذ الإفراج عن بقية المعتقلين الآخرين الذين ظلوا في السجون لفترة طويلة ظلماً وقهراً.
من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان له أن المنظة طالبت وزير الداخلية بالإفراج عن 13 سجيناً آخرين لقضائهم أكثر من نصف المدة المحكوم عليهم بها.
واستند سعده في البيان الذي تقدم به إلى وزارة الداخلية إلى وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قضوا نصف المدة في السجون.
وكان اللواء طارق المهدي المسئول عن قطاع الإذاعة والتليفزيون حالياً قد ناشد الجماهير - أثناء لقاءه بهم في ميدان التحرير بتكليف من القوات المسلحة - بإعطائه بيان بأسماء المعتقلين، والآخرين الذين يواجهون محاكمات عسكرية من أجل إعادة النظر في القضايا المتعلقة بهم.
وجاء قرار منصور العيسوي وزير الداخلية بالإفراج عن دفعة من المعتقلين رداً على الهجوم الذي تعرض له من الجميع، وكان على رأسه انتقاد د. عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحاته تليفزيونية قبل ذلك أشار خلالها إلى أن العيسوي عجز عن تحقيق الأمن والأمان، وتنفيذ ما يحلم به الشارع المصري.