كتب:أحمد جمال  

بتاريخ: 18-07-2011 

-عبد الجليل التعديل لم يتم الا بضغط من الثوار ،وعبد العظيم:السلمي تجربة في الاستثمار قد تنجح أو لا .

وتعليقاً على التشكيل الوزاري الجديد رحب عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة بالتعديل وطالبوا بإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من انجاز مهمتها

ومن جانبه رحب السياسي الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية قائلاً أن هذا التعديل لم يتحقق إلا تحت ضغط الثورة المصرية،ومضيفاً أن هناك وجوه كثيرة مطلوبة من الثوار إلا ان هناك الكثير من هذه الشخصيات رفضوا الانضمام إلي الوزارة في هذا التوقيت ولكن الأهم من تشكيل الوزارة هو تمكين الوزارة

موضحاً أن الثورة قامت ضد النظام القديم، وظهور أي وجه تابع للنظام القديم يعتبر فيه استهانة بالثورة والثوار مشيراً الى أن الاعتصام في التحرير لن ينتهي لأن مطالب المعتصمين أكثرمن ذلك بكثير،وطالب مصطفى الحكومة الجديدة بوضع جدول زمنى لتحقيق مطالب المتظاهيرين

وعن الجانب الاقتصادي في التشكيل الوزاري  في التعديل الوزاري الجديد كان تعليق الدكتورحمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات السابق بأن تعيين الدكتور حازم الببلاوي صائباً  لأنه يعطيه امكانية اكبر للتنسيق بين الوزارات المختلفة مثل وزارة التعاون الدولي والصناعة والتجارة والتخطيط بصفته ايضا نائب رئيس الوزراء ممايجعل صلاحياته أكبرفي التنسيق

إضافة الى أن الدكتور حازم الببلاوي لدية خبرة كبيرة في مجال التعاون الدولي لخبرته في مجلس النقد العربي وعمله في الامم المتحدة أثناء تولي  الدكتور بطرس غالي الأمانة العامة ،كل هذه الخبرات في مجال التعاون الدولي يمكن توظيفها لصالح الاقتصاد المصري مما يحسن الميزانية ويجعلها تهتم اكثربالجانب الإجتماعي ، فدائماً ماكان يتحدث الدكتورالببلاوي في مقالاته عن الحرية الاقتصادية مع مراعاة الجانب الإجتماعي

أماعن تعيين الدكتورعلي  السلمي وزيراً للاستثمار، فيقول هذا المجال ليس مجاله فقد كان وزيراً للتنمية المحلية في وزارة ممدوح سالم فهده الوزارة تحتاج الي شخص متخصص في الاقتصاد او المالية وهذا قرار تجريبي يمكن أن ينجح أو يفشل .

وأكد أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري في تعقيبه علي التعديل الوزاري الجديد أن هناك أسماء جديدة جديرة بالمواقع الوزارية،ولكن كنت أتمني أن يكون التعديل الوزاري مكون من ائتلاف سياسي وطني معبراً عن القوي السياسية الموجودة في الشارع المصري يكون له أجندة  واضحة يكون لنا الحق بعد فترة أن  نحاسبهم إذا لم ينفذوها ، مشيراً إلى  أن التعديل الوزاري الجديد عبارة عن مجموعة من التكنوقراط الغير قادرين علي التعامل مع المجلس العسكريس

ومن جانبه طالب الدكتور احمد كمال أبو المجد إعطاء الفرصة للوزراء الجدد  حتى يكون هناك حد أدني من الانسجام بين الوزارات فيجب أن يعملوا في إطار خطة ورؤية وبرنامج عمل كامل فهذا الانسجام كان غائباً في الفترة الأخيرة ولا يجوز أن يبقي الوزير في منصبة لمدة 6 أيام ونقول له مع السلامة فلابد أن نعطيهم الفرصه كاملة هذه المرة ،مشدداً على ضرورة الانسجام أيضا بين الوزارة والمجلس العسكري باعتبارهم المؤسستان اللتان تديران الدولة

وأوضح مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تلك الحكومة ستواجه العديد من المشكلات خلال المرحلة القادمة بسبب الحالة الثورية التي تعيشها مصر،فلابد أن تكون هذه الوزارة متحكمة في الأمور حتى يمكنها إدارة المرحلة القادمة ،وأبدى ترحبيه بأن تكون الحكومة من التكنوقراط مشيراً إلى أن ذلك كان من مطالب الثورة الرئيسية ،وأكد أن ظهور التعديل بهذه الصورة جاء بعد رفض العديد من الشخصيات تولى أي مناصب وزارية في الفترة الحالية.