بتاريخ: 18-07-2011
من الممكن تسميتها بحكومة التكنوقراط فجميع الوزراء الذين سيؤدون القسم اليوم أمام المشير طنطاوي تغلب عليهم التخصصية وأولهم الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الذي ولي منصب وزير الدولة للتنمية الإدارية من 77-1978 ، ووزير الدولة للرقابة والمتابعة من 78-1979،حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1956، ثم ماجستير في إدارة الأعمال عام 1964، ثم دكتوراه من جامعة أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967.
وثاني الوزراء التكنوقراط الدكتور حازم الببلاوى النائب الثانى لرئيس الوزراء ووزير المالية والذي يعمل مستشار صندوق النقد العربي – أبو ظبي وعمل من قبل وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إضافة إلى السابق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات و مُدرِّس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.
بالإضافة إلى الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والذي كان يشغل وظيفة نائب لرئيس جامعة القاهرة الأسبق للدراسات وعمل أيضاً نائباً سابقاً للعميد في كل من الجامعة البريطانية في مصر ومستشار للجامعة الفرنيسية فرع القاهرة وكان عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات.
كما أن الدكتور حازم عبد العظيم وزير الاتصالات والذي تخرج في قسم هندسة النظم في جامعة القاهرة عام 1982 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية في 1982، ثم على درجة الدكتوراه في التعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي عام 1989 في جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت بهولندا عام 2003.
وجاء اختيار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للسفير محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية خلفاً لمحمد العرابي مفاجأة للجميع حيث لا أحد يتوقع اختيار عمرو الذي ابتعد عن العمل الدبلوماسي وسياسة الخارجية منذ أن ترك وزارة الخارجية عام 1997 واختياره الجانب الاقتصادي والعمل بالبنك الدولي ،محمد كامل عمرو الذي عمل رئيس البعثة المصرية في الخارج لمرة واحدة فقط في منتصف التسعينات، تولى منصب المدير التنفيذي المنوب بالبنك الدولي وممثلا لمصر و13 دولة عربية 1997 إلى 2008.
كما جاء اختيار الدكتور صلاح السيد يوسف فرج، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة ليؤكد على تكنوقراطية الحكومة الجديدة.
بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية المستشار محمد أحمد عطية والذى ترأس المحكمة التأديبية العليا اعتباراً من عام 2001 وحتى عام 2005 ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2005 وحتى عام 2007، ثم رئيساً لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2008 / 2009، ثم رئيسا لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2009 / 2010 ونائباً أولاً لرئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المنصرم 2010 / 2011 علاوة على رئاسته اللجنة القضائية للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى في مارس الماضي.
وقرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وزيراً للأوقاف خلفاً للدكتور عبد الله الحسيني كما قرر شرف تعيين الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً للدكتور سمير الصياد
بينما تم تعيين كل من الدكتور عمرو حلمي العميد السابق لمعهد الكبد بالمنوفية وزيراً للصحة، والدكتور على زين العابدين وزيراً للنقل ،واللواء طيار لطفي مصطفى كمال رئيس الأركان الحالي للقوات الجوية، منصب وزير الطيران المدني، والذي قال في مؤتمر صحفي عقب مقابلته رئيس الوزراء عصام شرف، إن عدد من العسكريين في وزارة الطيران، كانت لهم إنجازات كبيرة، لكنها لم تحوز على قبول العاملين المدنيين، وهو ما يجعل الأمر محل دراسة من جانبه، مضيفاً أن الطائرة أف 16 التي ظهرت في سماء ميدان التحرير يوم 30 يناير الماضي، لم تكن تهدف إلى إثارة خوف المتظاهرين، وإنما كانت رسالة تأييد من جانب القوات الجوية لهم كماعُين اللواء على إبراهيم صبري وزيراً للإنتاج الحربي كما تم تعيين الدكتور هشام قنديل وزيراً للري والموارد المائية، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري.
