بتاريخ: 12-07-2011
- حمدين صباحي يطالب المجلس العسكري بالتماشي مع سياسة الثورة
استنكرت الحركات والقيادات السياسية بيان د. عصام شرف رئيس الوزراء، واصفة البيان بأنه مسكن قوي المفعول عبر عن بعض طموحات الشعب المصري، ولكنه لم يعطي حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المصريين في فترة ما بعد الثورة.
وتمسك الثوار بمطالبهم التي جاء على رأسها عزل النائب العام الحالي، نظراً لأنه عٌيّن من مبارك نفسه، ومنع محاكمة المدنيين بالقانون العسكري، واستقلال السلطة القضائية، وتطهير القضاء، وحظر نواب الحزب الوطني من التقدم في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى تطبيق قانون يمنع الذين نجحوا في الانتخابات الماضية بالتزوير الدخول في أية انتخابات قادمة، وإسقاط قانون منع التظاهر والإضرابات الذي صدر بدون إرادة الشعب والثورة، والبدء في تنفيذ الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وكان رئيس مجلس الوزراء ألقى بيان أمس طالب فيه رجال القضاء بإعلان محاكمات النظام السابق، بالإضافة إلى استبعاد رجال الداخلية الذين تسببوا في قتل الثوار، معلناً عن تعديل وزاري في أقرب فرصة ممكنة، وتطهير وسائل الإعلام من الهرج الذي تشهده.
في الوقت ذاته تظاهر مئات من المواطنين بالإسكندرية متوجهين إلى البورصة الواقعة في محطة الرمل وحاصروها، معلنين إغلاقها وتوقفها عن العمل إلى حين تحقيق المطالب، وسرعة القصاص من قتلة 25 يناير، وقام المتظاهرون بالتهديد والوعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم عن طريق تصعيد الاحتجاج ليشهد غلق المزيد من المنافذ والمحلات إذا تم تجاهل المطالب التي تؤخر الشعب المصري وتعيده إلى عصر ما قبل الثورة.
من جانبه أوضح حمدين صباحي - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - في حواره لبرنامج الميدان على "التحرير" أنه يجب على المشير حسين طنطاوي الخروج إلى عامة الشعب وإلقاء بيان يطمئنهم ويؤكد سعيه نحو تحقيق مطالب الثورة، مبدياً مخاوفه من وجود فجوة بين الجيش والشعب.
وأشار صباحي إلى أنه يثق دائماً في الجيش المصري وقياداته، واصفاً المجلس العسكري بـ"المعبر عن إرادة الشعب"، ومطالباً أن يتماشى المجلس مع سياسة الثورة في تحقيق المحاكمات العاجلة للمتهمين، الأمر الذي يحقق الاستقرار في الوطن.
