بتاريخ : 19-06-2011م
كتب: أحمد جمال
أوضح المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله .
تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع جاءت رداً على الجدل السياسي الدائر حول طلب قوى سياسية من المجلس العسكرى بالاحتكام إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكرى تعديلاً تكميلياً على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري بما يسمح بإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية.
وأوضح عطية أنه لا يوجد أي طريق للالتفاف على نتيجة الاستفتاء الأخير الذى أجري في شهر مارس الماضي، والذي أسفر عن موافقة الشعب على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التى تم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم فإنه ليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تمتلك الحق في تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين .
ورداً على تلك الفتوى أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير أنه وباقي الحركات السياسية متمسكون بالسير في الطريق الذي بدأوه نحو إجراء التعديل الدستوري أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن رأى المستشار عطية شخصي ولا يمثل مجلس الدولة فضلا عن عدم وجود أي حكم قضائي بذلك .
وأضاف مصطفى أن هناك تفاوت بين المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التي تم الاستفتاء عليها وبين المادة 60 من الإعلان الدستوري بما يعني أن الإعلان الدستوري غير مطابق لما تم الاستفتاء عليه ، كما أوضح مصطفى أن الغرض الأساسي من تمسكهم بإجراء التعديلات الدستورية أولاً هو تحديد المسار الأفضل لمستقبل مصر، مشيراً إلى أنه لا يصح أن يتولى مجلس الشعب اختيار لجنة تعديل الدستور لأن تلك اللجنة في تركيبتها التشريعية أعلى بكثير من أعضاء البرلمان .
وأضاف: هل يعقل أن يتم إصدار الإعلان الدستوري ثم أجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم يقوم البرلمان الجديد بوضع لجنة لوضع الدستور ثم يتم الاستفتاء عليها، وفى حال الموافقة تجرى الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.
من جانبه صرح عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بأن فتوى المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تقضي تماماً على أي مساعى لأي قوى سياسية تريد التحايل على القانون وترد على كل الادعاءات الباطلة، قائلاً - على سبيل الفكاهة - أن القوى السياسية ستتجه إلى وسيلة قانونية وهي اللجوء إلى محكمة الأسرة للأحوال الشخصية.
وأشار سلطان إلى أن البعض سيتحدث في الفترة المقبلة عن إجراء استفتاء جديد، غير أن ذلك غير جائز قانونياً، لأنه لا يستفتى الشعب على إرادته، لأن الاستفتاء الجديد يعد اتهام الشعب لنفسه بأنه فاقد الإرادة وهذا غير صحيح، لأن إرادة الشعب تعلو ولا يعلو عليها أحد.
