بتاريخ: 15-06-2011م
كتب: أحمد جمال
أكد حسن عبد الوهاب المنسق العام لحملة جمع 15 مليون توقيع "للدستور أولا"، عدم دعوة أي من التيارات الإسلامية "الإخوان المسلمين والسلفيين"، لإصرارهم على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد دستور جديد للبلاد ، مشيراً إلى أنه من المقرر تشكيل حركة تضم كافة الشباب المشاركين فى الحملة تحمل عنوان "ممثلي الإرادة الشعبية " لتكون هي المحرك الرئيسي للحملة.
وأوضح عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان تدشين الحملة أن هناك عدداً من القوى السياسية أعلنت موقفها بالموافقة على المشاركة في الحملة، وعلى رأسهم المجلس الوطني الذى أعلن تبنيه الحملة من خلال تخصيص مكتب الدكتور ممدوح حمزة كمقر لعقد اجتماعاتها بهدف ترشيد الإنفاقات ، ويشارك في الحملة بعض الكيانات الممثلة داخل المجلس ، منها حزب "الوفد" و"الغد" و"الحزب الناصري" بالإضافة إلى "اتحاد شباب الثورة"، و"اتحاد الشباب الاشتراكي" و"اللجان الشعبية" ومشاركة "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" و"تحالف القوى الثورية" و"اتحاد شباب مصر" و"اتحاد شباب ماسبيرو" وحركات "ديوان المطالب" و "ساعدني نبني مصر" و "فداكي يا مصر" و "بيت الثورة" و"الائتلاف الشعبي لشباب الثورة" بالإضافة إلى موافقة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش على الانضمام للحملة، لتتجاوز عدد التوقيعات التي حصلت عليها الحملة الـ75 ألف توقيع، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط .
من جانبه أعلن أحمد أبو خليل عضو لجنة السياسات بجبهة التغيير السلمي مشاركة الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الجبهة والكرامة في الحملة ، موضحاً أن حملة "الدستور أولا" لن تكون تابعة لجماعة ما بل هدفها الصالح العام مهما كان الداعي لها، ومشيراً إلى أن خروج الجبهة بإعلان حملة تحمل نفس العنوان لا يكشف عن وجود صراع بين الحملتين، بل العمل فى كل جبهة لصالح هدف واحد هو تغيير الوضع الذى فرضه استفتاء لا يعبر عن رغبة أغلبية الشعب.
واختلف الحضور حول صياغة مشاركة المؤسسات الدينية، حيث رفض حسن عبد الوهاب التأكيد على مشاركة المؤسسات الدينية في السعي إلى انتشار الحملة والدعوة إلى مطلبها بإجراء الدستور أولا، معلناً رفضه استخدام الشعار الديني للتأثير على عواطف المصريين، الأمر الذى دفع أحمد أبو خليل إلى التأكيد على مساعدة تلك المؤسسات للحملة دون التأثير على عواطف المصريين.
أما عن الدعم المالى للحملة، فأكد شريف زهران ممثل المجلس الوطني أن الحملة يتم تدعيمها مالياً من خلال المشاركين فيها، بالإضافة إلى تقديم الدكتور ممدوح حمزة دعما مالياً تمثل في تصوير نصف مليون استمارة، تحمل كل استمارة منها ثلاثين توقيعاً .
جدير بالذكر أن كلاً من حزب التجمع والتحالف الشعبي قد علقا موقفهما من الانضمام إلى حين عرض الأمر على مؤسسات الحزب ، إلا أن موقفهما لم يمنعهما من تصوير استمارات الحملة.