بتاريخ2011-06-07 :
كتب: أحمد جمال
بعد شد وجذب بين الطرفين وقعت الحكومة المصرية العقد النهائي من الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأسها الأمير السعودي الوليد بن طلال ، بحضور كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ورجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، توقيع العقد.
وصرح شرف - في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من التوقيع - بأن الاتفاقية الجديدة وضعت بالتراضي حلاً للخلاف بين الطرفين بعد إلغاء العقد القديم الذي تم توقيعه في ظل النظام السابق وتم فيه تخصيص 100 ألف فدان للشركة السعودية ، إلا أن الاتفاقية الجديدة انتهت إلى تخصيص 25 ألف فدان للشركة السعودية واسترداد الدولة 75 ألف فدان .
وأثنى شرف على تفهم الأمير الوليد بن طلال - أحد أكبر المستثمرين فى العالم - لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيداً عن اللجوء إلى التحكيم الدولى، وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التى تمر بها حاليا.
ووصف شرف الاتفاقية بأنها تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التى أبرمتها حكومات النظام السابق، من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف لحقوق مصر، وإعطاء دفعة قوية للاستثمار فى مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية.
وقال شرف إن مؤشرات الاقتصاد المصري فى صعود، وأن هذا التعاقد مع شركة المملكة يمثل حرص الحكومة على الاستثمارات العربية، ومساعي رجال الأعمال العرب فى الحفاظ على مكتسبات وأهداف الثورة، موجهاً الشكر لشركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال وقياداتها الحكيمة.
من جانبه قال الوليد بن طلال إنه بعد اللغط الكبير الذي حدث منذ عدة شهور بشأن التوقيع على العقد الجديد بين الشركة التي يرأسها وبين الحكومة المصرية، جاء هذا التوقيع اليوم ليؤكد حرصنا على الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حثه ورجال الأعمال السعوديين على الاستثمار فى مصر، مؤكداً تنوع الاستثمار السعودى فى مصر بين الفندقي والسياحي والمصرفي والإعلامي والزراعي .
ورداً على سؤال حول الـ75 ألف فدان التى سحبتها الحكومة المصرية في العقد الجديد، قال الوليد "الـ75 ألف فدان عند الشعب المصري والثورة المصرية كأنها عندنا" .
