بوجه عام، فإن وكلاء مشيخة الطرق الصوفية كانوا يقومون بحماية مصالح الطرق، ويتأكدون بأنفسهم من أن إدارة الأضرحة تتم على خير وجه، فإذا اتضح أن وكيلًا غير قادر على إنجاز هذا العمل تظهر الاحتجاجات؛ مما قد يؤدي إلى إقالة الوكيل من منصبه، وتعيين شخص ما آخر بدلًا منه.

وعلاوة على ذلك، كان يوجد هناك عدد من الوكلاء يعملون مندوبين شخصيين عن البكري، ويديرون الأراضي التي يمتلكها البكري، ويراعون مصالحه المالية بوجه عام.

وعادة ما كان هؤلاء الوكلاء يشغلون مناصب أخرى لها أهمية اجتماعية، ومقامًا عاليًا؛ مثل: منصب القاضي، ومنصب السارتوجار، ومنصب قائم مقام نقابة الأشراف؛ فكان هذا الوضع يزيد من فاعلية سلطتهم، بوصفهم مندوبين عن البكري.

لقد كان الوكلاء يعينون بمعرفة البكري، الذي كان يقوم بمثل هذه التعيينات بدون أن يجري الكثير من الاتصالات والاستشارات مع موظفي الطرق بالمنطقة المعنية.

وفي الواقع لم يكن هناك داع لذلك؛ لأن الشيء المطلوب بالدرجة الأولى هو الولاء للبكري.

وعلاوة على ذلك، فإن سلطتهم كوكلاء للبكري كانت مجرد امتداد لسلطة البكري نفسه؛ ولذلك فإن درجة الشرعية لسلطتهم كانت تدل على درجة شرعية سلطة البكري نفسه.

المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1995م، ص 47.