مشيخة الطرق الصوفية مشيخة الطرق الصوفية - نقباء الطرق وفي كل مديرية توجد بها طريقة لها خلفاء، يقوم رئيس الطريقة بتعيين نقيب، وهنا كان يتم اتباع نفس الإجراءات التي يتم بها تعيين الخليفة، فالنقيب لا يصبح نقيبًا من الناحية القانونية إلا إذا قام البكري بالتصديق على هذا التعيين الذي صدر له من رئيس الطريقة، وعادة ما كان يتقلد هذا المنصب شخص ما يتقلد في نفس الوقت منصب خليفة. والعمل الأساسي للنقيب: هو التأكد من أن الخلفاء يؤدون الواجبات المتعلقة بمنصبهم على خير وجه، ويرفع تقريرًا على هذا -إذا لزم الأمر- عن رئيس الطريقة، وهو بذلك يمثل حلقة الاتصال الرئيسية بين الخلفاء المتواجدين بالمديرية - التي يشغل فيها منصب نقيب - وبين رئيس الطريقة، وبوجه عام كان من واجبه أن يعمل كل شيء من شأنه أن يحمي مصالح الخلفاء، فإذا لم يفعل هذا يقوم المتضررون -بسبب إهماله- بتقديم الشكاوى لرئيس الطريقة أو للبكري شخصيًّا، وقد يترتب على ذلك خلع النقيب من منصبه، وإحلال شخص آخر بدلًا منه، ولكن قبل أن يتم تعيين شخص آخر مكانه، قد يجري تحقيق في هذا الأمر بواسطة وكيل محلي عن البكري. ولأن شاغلي منصب النقيب -بالإضافة إلى عملهم كضابط اتصال ما بين رئيس الطريقة وبين الخلفاء المحليين- كان عليهم أن يشرفوا على إنجاز الخلفاء لأعمالهم، ويتأكدوا من أن الأعمال تتم بطريقة سليمة؛ فإن شرعية السلطة لم تكن مستمدة من الاعتراف من جانب الأعضاء العاديين ، وإنما مستمدة أساسًا من الحقيقة التى مفادها أن خلفاء الطريقة في منطقة ما قد قبلوا شخصًا معينًا كنقيب عليهم. وتواجد نقيب في أي منطقة كان يتوقف تمامًا على ما إذا كانت الطريقة قد اعترفت رسميًّا بالخلفاء في تلك المنطقة من عدمه، ويكون الوضع على ذلك النحو عندما يكون للطريقة حق القدم؛ ولذلك فإن تواجد وظيفة النقيب كان يرجع إلى مدى أهمية مبدأ حق القدم بالنسبة للإرادة؛ ومن ثم فإن شرعية النواب- تمامًا مثل شرعية الخلفاء- تعبيرًا عن التوافق مع مبدأ حق القدم، وبالتالي كانت تأكيدًا وتعزيزًا لشرعية الجهاز الإداري بأكمله. (راجع بخصوص حق القدم : @ مشيخة الطرق الصوفية وحق القدم@). ونظرًا لأن جميع الخلفاء والنواب كانوا مدينين بمراكز سلطاتهم إلى الحقيقة -التي مفادها أن مبدأ القدم قد أصبح هو المبدأ الرئيسي في كيان الإدارة- فقد كان لديهم كل الأسباب التي تجعلهم يذعنون للعلاقة التي تربط رئيس طريقهم بالبكري، والتي تجعله تابعًا للبكري، وهذا يعني الاعتراف بسلطة البكري. ونظرًا لأن أي شخص معترف بسلطة البكري، يعتبر في نفس الوقت معترفًا بمبدأ القدم، وبالتالي بشرعية مبدأ القدم؛ فإن التبعية الاختيارية لرئيس الطريقة كانت تعني أيضًا التمسك بهذا المبدأ. المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م، ص 46-49.