إذا كانت الخرقة والذكر من خصائص الطريق الصوفى ومميزاتها الظاهرة فإن السماع أيضًا من أهم تلك الخصائص والمميزات. (راجع : @الطريق الصوفى - خصائصه العامة@)
ويقصد بالسماع عدة معانى كالغناء والموسيقى وهي الضابط للإيقاع ، وإنشاد الشعر والمنظومات ، والرقص ، والتمايل وهي من أقسام السماع.
وبالطبع: إذا كان السماع بهدف اللعب بالغرائز والشهوات فهو منهي عنه. وخلاصة رأي أئمة المسلمين المجتهدين هو التحرز من السماع والإقلال منه خوفا من أن يؤدي إلى شرور النفس وفسادها.
أما الإباحة فللمستمع الذي تتوفر فيه الرغبة في الطاعات وتذكره بما أعده الله لعباده المتقين من الدرجات في الجنة([1]).
فأبو حنيفة النعمان تيجعل السماع من الذنوب، وكذلك صح عن مالك تإنكار السماع وكراهته، والشافعي تيجعله للعوام مكروها ولا يلحقه بالمحرمات بل كان يجعله مما يسقط المروءة ، والإمام أحمد بن حنبل تينهي عنه من حيث الورع.
ويوضح هذه الآراء الشيخ عبد القادر الأربلي صاحب كتاب حجة الذاكرين ورد المنكرين([2]) فيذكر أن السماع عند (الشافعية): لهو مكروه ويشبه الباطل وترد شهادة محلله (وعند المالكية) يجب على ولاة الأمور زجرهم ومنعهم وإخراجهم من المساجد إن كانوا يفعلون في المسجد، وعند الحنابلة لا يصلي خلفهم ولا تقبل شهادتهم وعقد النكاح على يدهم فاسد.
وقد ذكرنا من قبل رأي الحنفية ، وقلنا: إن أبا حنيفة النعمان تلم ينكر السماع فقط بل جعله من الذنوب.
ويقول الإمام العز بن عبد السلام وهو أحد فقهاء القرن السابع الهجري أن السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- منها ما هو حرام محض: وهو لأكثر الناس من الشباب ومن تغلبت عليهم شهواتهم ولذاتهم ، وملكهم حب الدنيا. وتكدرت بواطنهم وفسدت كل مقاصدهم فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم وعلى قلوبهم من الصفات الذميمة سيما في زماننا هذا([3]) وتكدر أحوالنا وفساد أعمالنا.
2- ومنها ما هو مباح وهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح، أو يتذكر غائبًا أو ميتًا فيثير حزنه فيروح بما سمعه.
3- ومنها ما هو مندوب: وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه، فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة وتضاعف الشوق إلى الله سبحانه وتعالى([4]) وبعد ذلك يقول الإمام العز بن عبد السلام : (ومجمل القول في ذلك أن من سمع فظهرت عليه صفات نفسه وتذكر به حظوظ دنياه فاستثار بسماعه وسواس هواه، فالسماع عليه حرام محض ومن سمع فظهر له ذكر ربه وخوفه من ذنبه وذكر آخرته، فأنتج له ذلك الذكر شوقا إلى الله تعالى وحبًا فيه ورجاء لوعده وخوفًا من وعيده فسماعه ذكر من الأذكار مكتوب في صحائف الأبرار([5]).
وقد كتب الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي أحد فقهاء القرن التاسع الهجري رسالة عن الموسيقى والغناء التي استدل بها القائلون بالتحريم- على فرض صحتها- مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات، أو اتخذ وسيلة للمحرمات، أو أوقع في المحرمات كان حراما، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلمه، وقد نقل عن النبي ×ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرمات([6]).
والمرحوم الشيخ محمود شلتوت ذكر هذا التلخيص لتلك الرسالة وعلق عليه بقوله (إن هذا يوافق تمامًا في المغزى والنتيجة الأصل الذي قررناه في موقف الشريعة بالنسبة للغناء والموسيقى وعلى هذا فسماع الآلات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة أو صوت إنسان، وإنما يحرم إذا استعين به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى محرم أو ألهى عن واجب)([7]).
ويقول صاحب كتاب التمكين في شرح منازل السائرين: وحكم السماع شرعا: يتبع ما تعلق به. إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشر. فإن كان المقصود بالسماع حب الله تعالى والتبتل إليه والازدياد من الإيمان، والتحبب إليه. فأنعم به من سماع. وإن كان السماع مثيرًا للهوى موقظًا لغرائز النفس. ويراد به غير المقصود منه فهو في مثل هذا المقام فتنة ويحرم([8]).
فإذا كان هدف السماع مجرد اللهو والتسلية واشتغال النفس وانبساطها وسرورها وفسادها وتقوية الغرائز وامتدادها والتذاذها فالسماع محرم. أما إذا كان السماع بعيدا عن المجون بريئًا من اللهو يرجو منه صاحبه سمو روحه وارتفاع نفسه بهمته فهو ليس مكروها.
وإذا استعرضنا آراء الصوفية في السماع فسنجد أن الصوفية كانوا يفتون فيه حسب مفاهيمهم ومشاربهم في الورع. فمنهم من عدّه بدعة ضارة وتحريضًا على الرذيلة فقال بإنكاره. ومنهم من جعل الحكم عليه بحسب ظروفه ومناسباته وأثره. فإن كان الأثر محمودا أجازه وإن كان الأثر سيئًا أنكره ونهى عنه، ومنهم من جعله مندوبا([9]).
ورأى الإمام القشيري أن السماع مباح في الجملة إذا لم يقصد إلى محظور أو مذموم أو ينخرط في سلك اللهو.
ويقول الطوسي «وأهم ما امتاز به الصوفية هو التحرز في السماع وهم يكرهونه إذا تطرق إلى الغرض منه الفساد والمخالفة واللهو وترك الحدود([10]).
وقد سئل بعض الصوفية عن السماع منهم أبو سليمان الداراني فقال «كل قلب يريد الصوت الحسن فهو ضعيف يداوى كما يداوى الصبي إذا أريد أن ينام. ثم قال أبو سليمان: أن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئا، وإنما يحرك من القلب ما فيه([11]).
وسئل ذو النون عن السماع فقال «وارد حق يزعج القلوب إلى الحق. فمن أصغى إليه بحق تحقق. ومن أصغى إليه بنفس تزندق»([12]).
ومن الصوفية المعارضين للسماع أبو الحارث الأولاسي حيث يقول: «رأيت إبليس لعنه الله في المنام على بعض البلد وأنا على سطح وعلى يمينه جماعة، وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب نظاف، فقال لطائفة منهم: قولوا ... فقالوا وغنوا فاستفزعني طيبة أي طيب قوله حتى هممت أن أطرح نفسي من السطح ثم قال: ارقصوا. فرقصوا أطيب ما يكون. ثم قال لي: أيا أبا الحارث ما أصبت شيئًا أدخل به عليكم إلا هذا([13]).
وقيل رأى بعضهم النبي ×في المنام فقال: الغلط في هذا أكبر يعني به. السماع([14]).
ومن الصوفية القائلين بالسماع الشبلي الذي قال حين سئل عن السماع: السماع ظاهره فتنة، وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له استماع العبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية([15]).
وقال بعضهم: السماع لطيف غذاء الأرواح لأهل المعرفة، لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ويدرك برقة الطبع لرقته، ويدرك بصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله([16]).
وعن الكارهين للسماع وغير القائلين به يحدثنا الإمام الطوسي فيقول : «طائفة كرهت ذلك وزعمت أن الذي يتعرض لاستماع الرباعيات لا يخلو من أحد وجهين: أما هم قوم متلهون من أهل الدعاية والفتنة. أو هم قوم وصلوا إلى الأحوال الشريفة وعانقوا المقامات الرضية وأماتوا نفوسهم بالرياضات والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراء ظهورهم وانقطعوا لله عز وجل في جميع معانيهم، قالوا: ولسنا نحن من هؤلاء ولا من هؤلاء فلا معنى لانشغالنا بذلك وترك ذلك أولى بنا، والاشتغال بالطاعات وأداء المفترضات واجتناب المحرمات يشغلنا عن ذلك([17]). ثم يتابع الطوسي حديثه فيقول: «وقوم كرهوا ذلك للمريدين القاصدين والتائبين لعظم ما فيه من الخطر، إن استلذوا ذلك وتابعوا حظوظهم، فتنحل عن ذلك عقودهم وتنفسخ عزيمتهم ويركنوا إلى شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ويقعوا في البلبلة ... وكرهت طائفة أخرى ذلك من جهة أن العامة لا تعرف مقاصد القوم العامة فيما يسمعون فربما غلطوا في مقاصدهم وزلقوا، فكرهوا ذلك شفقة على العامة وصيانة للخاصة وغيرة على الوقت الذي إذا فات لا يدرك».
ويقول أيضًا: وطائفة أخرى من أهل المعرفة والكمال كرهوا ذلك لأن أحوالهم مستقيمة، وأوقاتهم معمورة وأذكارهم صافية وأسرارهم طاهرة وقلوبهم حاضرة وهمومهم مجتمعة. لم يخطر ببالهم خاطر ولا يجري في أفكارهم عارض إلا وهم مشرفون عليه يعلمون من أين مورده وإلى أين مصدره ، فهم مع الله تعالى ببواطنهم وإن كانوا مع الخلق بظواهرهم([18]).
وللإمام الغزالي رأي قيم في السماع حيث يقول: إن السماع قد يكون حرامًا محضًا، وقد يكون مباحًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مستحبًا، أما الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان، ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا، فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة، وأما المكروه: فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين، ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو، وأما المباح فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن. وأما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة([19]).
وقد وضع الإمام الغزالي آدابا خمسة للسماع([20]):
الأدب الأول:مراعاة الزمان والمكان والإخوان. قال الجنيد: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء وإلا فلا تسمع : الزمان، والمكان، والإخوان، ومعناه أن الاشتغال به في وقت حضور الطعام أو صارف من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائدة فيه. فهذا معنى مراعاة الزمان، فيراعى حالة فراغ القلب له. وأما المكان: فقد يكون شارعًا مطروقًا أو موضعًا كريه الصورة، أو فيه سبب يشغل القلب فيجتنب ذلك، وأما الإخوان فسببه أنه إذا حضر غير الجنس من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القلوب كان مستثقلا في المجلس واشتغل القلب به، وكذلك إذا حضر متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلى مراعاته ، أو متكلف متواجد من أهل التصوف يرائى بالوجد والرقص وتمزيق الثياب فكل ذلك مشوشا، فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى.
الأدب الثاني:هو نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان حوله مريدين يضرهم السماع فلا ينبغي أن يسمع في حضورهم، فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر، والمريد الذي يستضر بالسماع أحد ثلاثة أقلهم درجة هو الذي لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهرة، ولم يكن له ذوق السماع فلا ينبغي أن يسمع في حضورهم فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر. فاشتغاله بالسماع اشتغال بما لا يعنيه، فإنه ليس من أهل اللهو فيلهو، ولا من أهل الذوق فيتنعم بذوق السماع، فليشتغل بذكر الله أو خدمة وإلا فهو تضيع لزمانه. الثاني: هو الذي له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى الشهوات والصفات البشرية فربما يهيج السماع منه داعية اللهو والشهوة فيقطع عليه طريقه ويصده عن الاستكمال. الثالث: أن يكون قد انكسرت شهوته وانفتحت بصيرته واستولى على قلبه حب الله تعالى ولكنه لم يحكم ظاهر العلم ولم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما يستحيل، فإذا فتح باب السماع نزل المسموع في حق الله تعالى على ما يجوز وما لا يجوز فيكون ضرره من تلك الخاطر التي هي كفر أعظم من نفع السماع. قال سهل رحمه الله: "كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل" ، فلا يصلح السماع لمثل هذا ولا لمن قلبه بعد ملوث بحب الدنيا وحب المحمدة والثناء، ولا لمن يسمع لأجل التلذذ والاستطابة بالطبع. فيصير ذلك عادة له، ويشغله ذلك عن عباداته ومراعاة قلبه، وينقطع عليه طريقه، فالسماع مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء منه.
الأدب الثالث:أن يكون مصغيًا إلى ما يقول القائل، حاضر القلب، قليل الالتفات إلى الجوانب متحرزا عن النظر إلى وجوه الحاضرين وما يظهر عليهم من أحوال الوجد مشتغلا بنفسه ومراعاة قلبه، ومراقبة ما يفتح الله تعالى له من رحمته في سره، متحفظا عن حركة تشوش على أصحابه قلوبهم بل يكون ساكن الظاهر هادئ الأطراف، متحفظا عن التنحنح والتثاؤب ويجلس مطرقا رأسه كجلوسه في فكر مستغرق بقلبه، متماسكا عن التصفيق والرقص، وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف والمراءاة، ساكنا عن النطق في أثناء القول بكل ما عنه بد، فإن غلبه الوجد وحركة بغير اختيار فهو فيه معذور غير ملوم. ومهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوئه وسكونه ، ولا ينبغي أن يستديمه حياء من أن يقال انقطع وجده على القرب، ولا أن يتواجد خوفا من أن يقال هو قاسي القلب عديم الصفاء والرقة.
الأدب الرابع:أن لا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه، ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به المراءاة.
الأدب الخامس:موافقة القوم في القيام إذا قام واحد منهم من وجد صادق من غير رياء وتكلف ، أو قام باختيار من غير إظهار وجد ، وقامت له الجماعة فلابد من الموافقة فذلك من آداب الصحبة، فالموافقة في هذه الأمور من الصحبة والعشرة ؛ إذ المخالفة موحشة ولكل قوم رسم ، ولابد من عدم مخالفة الناس فى أخلاقهم ، لاسيما إذا كانت أخلاقا فيها حسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة.
وقول القائل أن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة ، وإنما المحذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة ولم ينقل النهي عن شيء من هذا.
هذه هى آداب السماع كما ذكره الإمام الغزالى، ولكن من الملاحظ أنه بالرغم من أن بعض كبار الصوفية - كالإمام الغزالي- قد وضعوا الآداب للسماع ، إلا أن بعض الأتباع حطموا كل قيد حول السماع واستزادوا منه واهتموا به اهتماما كبيرًا. بل نراهم قد نبغوا في هذا الفن ووضعوا له الأصول والقواعد.
ولقد رأينا بعد ذلك كثيرا من أتباع الطرق الصوفية قد انسلخوا تماما عن أصول الطريق الصحيح وابتدعوا وتأولوا.
والجدير بالذكر أن بعض أصحاب الطرق مثل الشاذلي والرفاعي والدسوقي قد أنكر السماع لأتباعه ، ومع ذلك فإن العديد من المريدين والإخوان المنتسبين إليهم نسبوا إليهم إباحة السماع. ثم إن بعض هؤلاء الأتباع أساءوا لطرقهم بسماعهم المزري بتمايله، ورقصه، وتشنجه العنيف واهتزازه الغريب المشوه.
والحق أننا نلمس طرقًا كثيرة تنشد أذكارها وقصائدها المختلفة في مجالسها الصوفية بناء على قواعد المقامات الصوتية ، حتى إنه أصبح لذلك في مجالس الصوفية طريقة خاصة وضحها بعضهم حيث يقول([21]): إن الصوفية درجوا منذ القديم على أن يبدأوا مجالس الذكر بـ(لا إله إلا الله) وتعرف عندهم بالأرضية ، ويأخذ (الرسيم) الذي هو رئيس المجلس في التدرج بالذاكرين أثناءها من الراست (الرصد) إلى الدوكة إلى السيكا إلى (الجهركاه) إلى الحجاز ثم الرهاوي فالكردي فالبياتي فالصبا([22]).
وقد دار كثير من الخلاف والجدل حول جواز استعمال المقامات الصوتية فى تلاوة القرآن، أو فى الذكر والإنشاد الدينى، والصواب من ذلك جوازه مع ضرورة الالتزام بأحكام التلاوة وقواعد التجويد والآداب السابق ذكرها، وأن يكون الجواز مشروطا أيضا بعدم اصطحاب بآلة موسيقية، مفرقين بين المقامات الصوتية التى لا بأس باستعمالها ومراعاة قواعدها توصلا إلى الأداء الجميل والمؤثر فى النفوس آثارا محمودة مؤدية للغرض الصحيح من الذكر وقد امتدح صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح قراءة الصحابى للقرآن بأنه أوتى مزمارا من مزامير داود ، ففرق بين المقامات الصوتية فى حدود هذا التصور ، وبين الموسيقى التى قد تكون فى كثير من الأحيان شعار الفسق والمجون.
ومن حضر مجالس السماع الصوفية الصحيح والمنضبط بالضوابط والآداب الشرعية وجد الفرق واضحا بين الحلال والحرام، بين السماع الروحى، واللهو والمجون.
كما وجد الفرق واضحا أيضا بين السماع الصحيح المنضبط وبين كثير مما يحدث فى مجالس الطرق الصوفية الشعبية من مخالفات لآداب الطريق وتعاليم مشايخه وأوليائه الكبار.
المرجع : الطرق الصوفية في مصر ، نشأتها ونظمها ، أ/د عامر النجار ، القاهرة:مكتبة الأنجلو المصرية ، د ت، (ص 56 - 65) ، بتصرف وزيادة .
([4]) كتاب حل الرموز ومفاتيح الكنوز أو «بين الشريعة والحقيقة» للعز بن عبد السلام ص28، 29 على التوالي.
([5]) كتاب حل الرموز ومفاتيح الكنوز أو «بين الشريعة والحقيقة» للعز بن عبد السلام ص28، 29 على التوالي.
([7]) الفتاوى: للمغفور له الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ص413، 414، وذكره الأستاذ الدكتور أحمد شلبي في كتابه: الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص175.
