يعتبر هذا التمييز بين التصوف والفقه وعلى أساس منهجى هو أحد خصائص التى يتسم بها الطريق الصوفى فى الإسلام أثناء تطوره فى القرن الثالث الهجرى من مرحلة الزهد إلى مرحلة التصوف، (@راجع هنا: الطريق الصوفى فى القرنين الثالث والرابع@).
ومما لا شك فيه أنه قد أصبح التصوف منذ القرن الثالث متميزًا عن علم الفقه من ناحية الموضوع، والمنهج، والغاية.
ولا شك أنه كان لحركة تدوين العلوم الشرعية التي سبقت تدوين التصوف أثر في ذلك، على نحو ما يقول ابن خلدون: «فلما كتبت العلوم ودونت، وألف الفقهاء في الفقه وأصوله، والكلام والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من أهل هذه الطريقة -يقصد طريقة الصوفية- في طريقهم، فمنهم من كتب في الورع، ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك... وصار علم التصوف في الملة علمًا مدونًا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط»([1]).
ويصف ابن خلدون المقابلة بين علمي الفقه والتصوف، قائلًا: «وصار علم الشريعة على صنفين: صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا، وهو الأحكام العامة في العبادات، والعادات، والمعاملات. وصنف مخصوص بالقوم -يقصد الصوفية- في القيام بهذه المجاهدة -يشير إلى مجاهدة النفس- ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها، وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك»([2]). وقد أطلق الصوفية منذ هذا العصر وما بعده تسميات خاصة على علمهم، فعرف بــ: (علم الباطن)([3])، وبــ: (علم الحقيقة)([4])، وبــ: (علم الوراثة)([5])، وبــ: (علم الدراية)، في مقابل (علم الظاهر)، و(علم الشريعة)، و(علم الدراسة)، و(علم الرواية).
وقد وضح الطوسي في (اللمع) الفرق بين (علم الباطن) و(علم الظاهر)، أو (علم الدراية) و(علم الرواية)، قائلًا:
«إن الشريعة علم واحد، وهو اسم واحد يجمع معنين: الرواية، والدراية. فإذا جمعتهما، فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة. والأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة، وهي العبادات والأحكام، مثل: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد وغير ذلك، فهذه العبادات».
«وأما الأحكام: فالحدود، والطلاق، والعتاق، والبيوع، والفرائض، والقصاص وغيرها، فهذا كله على الجوارح الظاهرة.
«وأما الأعمال الباطنة فكأعمال القلوب، وهي المقامات والأحوال. مثل: التصديق، والإيمان، واليقين، والصدق، والإخلاص، والمعرفة، والمحبة، والرضا، والذكر، والشكر...إلخ».
«فإذا قلنا: علم الباطن، أردنا بذلك: علم أعمال الباطن التي هي على الجارحة الباطنة وهي القلب».
"كما أَنَّا إذا قلنا: علم الظاهر، أشرنا إلى: علم الأعمال الظاهرة التي هي على الجوارح الظاهرة»([6]).
ولعله قد تبين لك من كلام الطوسي أن الصوفية حين يسمون علمهم بعلم الدراية أو الباطن أو ما شابه ذلك من التسميات، فإنهم يميزون بين علمين: علم نظري بالأحكام، وعلم بكيفية التحقق بها ذوقًا وسلوكًا. فالأول: هو الفقه أو الظاهر، والثاني: هو التصوف أو الباطن. هذا فضلًا عن أن العلم الأول تجري أحكامه على جوارح الإنسان الظاهرة، على حين أن العلم الثاني تجري أحكامه على الجارحة الباطنة في الإنسان وهي القلب.
على أن هذا التمييز اعتباري، ولا خلاف بين العِلْمِيْنِ في الحقيقة، فأحدهما: وهو علم الباطن ثمرة للآخر وهو الظاهر. ومتى تحقق العبد بالعمل بأحكام الشريعة، واتجه بقلبه نحو الله، وسلك طريق الذوق في التجربة الدينية؛ فقد حصل على ذلك العلم الباطن. وإلى ذلك يشير الشعراني في (الطبقات الكبرى) بقوله: (هو -أي علم الباطن- علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة... والتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة»([7]).
ويصور القشيري في( الرسالة) العلاقة بين الشريعة والحقيقة تصويرًا رائعًا، فيقول: «الشريعة: أمر بالتزام العبودية. والحقيقة: مشاهدة الربوبية. فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، وكل حقيقة غير مقدية بالشريعة فغير محصول. الشريعة جاءت بتكليف الخَلْقِ، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق. فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده. والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر»([8]).
ويعتبر الصوفية أن علمهم في يقينه أسمى من سائر العلوم التي تعتمد على العقل وبراهينه؛ ولذلك يُعْرَفُ عندهم بــ: (حق اليقين). وهذا اليقين الذي تتميز به علومهم عياني، أو كشفي ذوفي، يتحقق به العبد متى سلك طريقهم([9]).
ولما كان الأمر كذلك فقد ذهب بعض الصوفية كالطوسي إلى أن علوم الصوفية لا حد لها، على حين أن علوم الفقهاء محدودة؛ لأنها علوم رسوم، وفي ذلك يقول: «واعلم أن مستنبطات الصوفية في معاني هذه العلوم -يقصد علم الشرع-، ومعرفة دقائقها وحقائقها ينبغي أن تكون أكثر من مستنبطات الفقهاء في معاني أحكام الظاهر؛ لأن هذا العلم –التصوف- ليس له نهاية، لأنه إشارات، وبواد، وخواطر، وعطايا، وهبات يغرفها أهلها من بحر العطاء. وسائر العلوم لها حد محدود، وجميع العلوم يؤدي إلى علم التصوف، وعلم التصوف لا يؤدي إلا إلى نوع من علم التصوف، وليس له نهاية؛ لأن المقصود ليس له غاية. وهو علم الفتوح، يفتح الله تعالى على قلوب أوليائه في فهم كلامه، ومستنبطات خطابه ما شاء كيف شاء»([10]).
المرجع : مدخل إلى التصوف الإسلامي، د. أبوالوفا الغنيمي التفتازاني، القاهرة: مكتبة الثقافة للطباعة والنشر، ط 2، 1976م، (ص 113-116).
([1]) المقدمة: ص329. ومما يلاحظ أنه بدأ تدوين بعض السنن في وقت مبكر قبل نهاية القرنين الأول الهجري في عهد عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة 101هـ، ولكن تدوينها بالمعنى الحقيقي يقع بين سنتي 120هـ، 150هـ. وكان تدوين الفقه كذلك أثناء القرن الثاني، أما أصول الفقه فأول من صنف فيه الشافعي المتوفى سنة 204هـ، وأما علم الكلام فظهر التصنيف فيه في القرن الثاني –أيضًا- خصوصًا في العصر العباسي. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: ص195 وما بعدها، 205، 222، 288).
([3]) المقصود عندهم بــ: (علم الباطن): العبد من الناحية الأخلاقية. ولا علاقة لهذا العلم بمذاهب الباطنية من الشيعة.
([4]) لعل الصوفية استندوا في هذه التسمية إلى حديث حارثة، فقد سأله الرسولصلى الله عليه وسلم: «كيفأصبحتيا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنًا حقًّا. فقالصلى الله عليه وسلم: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها ودرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. وكأني أرى عرش ربي بارزًا. من أجل ذلك سهرت ليلي، وأظمأت نهاري. فقال الرسولصلى الله عليه وسلم: يا حارثة، عرفت فالزم».
لطائف المنن لابن عطاء السكندري: ص97 وما بعدها.
