بتاريخ: 16-02-2011

سمير رضوان يتوقع عجز في الموازنة يصل إلى 8.4 %  و " المزايا القابضة " تتوقع عودة الظروف الاستثمارية .

صرح سمير رضوان وزير المالية المصري بأن الإنفاق الحكومي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يوليو لن يتغير عن المستوى الأصلي المستهدف إلا قليلا مشيراً إلى أن الحكومة ستغطي الإنفاق الإضافي الذي أعلنته منذ الاحتجاجات بمخصصات من أجزاء أخرى في الموازنة وأن أياً من قرارات الحكومة لم يؤثر على عجز الموازنة متوقعاً أن عجز الموازنة قبل اندلاع الثورة الشعبية يقدر بنسبة 7.9% من الناتج الإجمالي المحلي بينما بعد الثورة فإن النسبة قد عدلت إلى ما بين 8.2% و 8.4% . خاصة وأنه من المرجح تقلص عائدات الضرائب نتيجة لأحداث الثورة التي شهدتها البلاد .
أما عن إيرادات قناة السويس ومبيعات الطاقة، وهما مصدران رئيسيان للإيرادات الحكومية، أفاد رضوان بأنهما مازالا في وضع جيد,
هذا وقد حذر رضوان من أن الأثر الاقتصادي سيكون أشد على مصر في السنة القادمة إذا استمرت حالة هدم اليقين السياسي والاقتصادي
أما على صعيد مستقبل الاستثمار في مصر فرغم أن الثورة المصرية قد كبدت مصر خسائر ضخمة في الأسواق المالية والاستثمارية إلا أن التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الإماراتية توقع أن يكون هذا الوضع مؤقتاً و مرجحا عودة الظروف الاستثمارية المواتية التي سادت قبل الثورة .
وأشاد التقرير بتعامل مصر مع أزمة المال العالمية في شكل سلس، على رغم مواجهتها خسائر بسبب أزمتها الداخلية تفوق تلك التي عانتها بسبب الأزمة العالمية بسبب تأثير الانتفاضة سلباً في السياحة والاستثمار الأجنبي وعوامل أخرى.
ولفت تقرير «المزايا» إلى تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المــصرية 22 %  في ثلاثة أســابيع إلى أدنى مســـتوى في 28 أسبوعاً في إغلاق 27 يناير الماضي  ولكنه ليس أمراً غريباً، إذ هبط المؤشر 21 %  ما بين 28 أبريل و25 مايو الماضي بينما فقد 19 %  في الأسابيع الخمسة التالية لـ 26 أكتوبر 2009.
وشدّد التقرير على أن انخفاض الجنيه وتراجعه إلى أدنى مستوى في ست سنوات سيشكل أفضلية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الأصول المصرية، خصوصاً العقارات، فالجنيه وصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 5.96 جنيه في مقابل الدولار، قبل أن يتدخل المصرف المركزي للمرة الأولى في سنتين في سوق صرف العملات الأجنبية إلى تراجع الدولار نحو تسعة قروش أمام الجنيه، وذلك لوقف المضاربات، بأن ضخ كميات كبيرة من العملة الأميركية، وأبدى استعداده للتدخل مجدداً في شكل مباشر في سوق العملة كلما دعت الحاجة.
وأشارت «المزايا» إلى أن انخفاض سعر الجنيه في مقابل الدولار والعملات الأخرى سيرفع من قيمة التحويلات التي يرسلها آلاف المصريين العاملين في الخارج، والتي تمثّل مصدراً مهماً للأموال في مصر، ويقدر البنك الدولي أن نحو 7.6 بليون دولار حُوِّلت إلى مصر عام 2010.
.كما  أكد التقرير أن السوق المصرية الكبيرة تضمن طلباً فاعلاً على العقارات يزيد عما يمكن السوق العقارية أن تعرضه عند 400 ألف شقة سنوياً، يذهب 70 %   منها إلى الشباب في فئة الشقق الاقتصادية. ولذلك يبدو النقص واضحاً، إذ أن شباباً مصريين كثيرين يطالبون بتوافر شقق ووحدات سكنية بأسعار ملائمة لدخلهم .
وأبدت «المزايا القابضة» ثقتها بمستقبل سوق العقارات في مصر في الأجلين المتوسط والبعيد، متوقعة للاضطراب السياسي والأمني أثراً مباشراً قريب الأجل في تقويمات المستثمرين ورغبتهم في زيادة حيازاتهم العقارية، في وقت يبدي مستثمرون تساؤلات حول مصير المشاريع العقارية التي لا تزال قيد الإنشاء، خصوصاً تلك المرتبطة بشخصيات مصرية مشتبه بتورطها في الفساد.
ولاحظ تقرير «المزايا» أن القطاع العقاري المصري استطاع أن يتجاوز الأزمة نتيجة للطلب الداخلي الفاعل، فقطاعات العقارات في الدول المجاورة تأثرت لاعتمادها أساساً على الطلب الأجنبي، إلا أن قطاع العقارات المصري في حاجة إلى تنشيط للتمويل العقاري لاستعادة الطلب الفاعل وتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية.